كشفت بيانات البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 7.5 مليارات دولار في فبراير/شباط الماضي مسجلاً أعلى مستوى مسجل منذ إبريل/نيسان 2025، وسط توقعات بمزيد من العجز في مارس/آذار بسبب تداعيات الحرب في المنطقة. ويبلغ العجز باستثناء بنود الذهب والطاقة نحو 1.46 مليار دولار. وبلغ عجز الميزان التجاري الخارجي في فبراير، وفقاً لميزان المدفوعات، 7.47 مليارات دولار، في حين بلغ صافي التدفقات الداخلة من ميزان الخدمات شهرياً نحو 2 مليار دولار. ومن خدمات النقل نحو 1.2 مليار دولار، ومن السفر 1.841 مليار دولار. وعلى صعيد الحساب المالي ووفق بيانات البنك المركزي، فقد ساهمت الاستثمارات المباشرة الصافية بمبلغ 2.6 مليار دولار، والاستثمارات في المحافظ الاستثمارية الصافية بمبلغ 2.4 مليار دولار، والقروض بمبلغ 38 مليار دولار، والقروض التجارية بمبلغ 1.3 مليار دولار في تمويل العجز السنوي في الحساب الجاري. في المقابل، كان لصافي النقد والودائع أثر سلبي بقيمة 11.5 مليار دولار، وانخفض صافي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بمقدار 24.2 مليار دولار. واشترى المقيمين المحليين عقارات بقيمة 225 مليون دولار، في حين اشترى غير المقيمين عقارات بقيمة 230 مليون دولار في تركيا، كما سجلت استثمارات المحافظ صافي تدفقات داخلية بقيمة 780 مليون دولار في فبراير. وأعلنت وزارة المالية والخزانة التركية الشهر الماضي، عن بيع سندات خزينة وصكوك الشهر الماضي، بهدف الاحتفاظ باحتياطيات نقدية وضمان استمرارية التدفقات النقدية إلى خزينة الدولة لمواجهة أي تقلبات بواقع مخاطر الحرب، وتسديد المستحقات الربعية لهذا العام. كما أظهرت بيانات معهد الإحصاء الحكومي، اليوم الاثنين، تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في فبراير الماضي، إذ ارتفعت 15.6% على أساس سنوي من ارتفاع 19.7% في يناير/كانون الثاني، كما نمت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 25.4% مقارنة بالعام الماضي، لكنها جاءت أبطأ من الزيادة البالغة 32.4% في الشهر السابق. من جانبه، أبدى الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال تخوفه على احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية واستخدامه، كما في حال دعم الليرة، لتمويل فجوة العجز، وأكد لـ"العربي الجديد" أن الصدمة الجيوسياسية بالمنطقة وما تركته من آثار، على أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، ستجعل العجز أكبر خلال شهر مارس/آذار بسبب الحرب في المنطقة.  ولفت إلى أنّ ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة شراء الذهب في مارس، ستكون أسباب رئيسية لارتفاع قيمة العجز، إضافة إلى تأثر الصادرات وتراجع قيمتها وكميتها بسبب الحرب والمخاطر التي راجعت الطلب العالمي وأعاقت الوصول لشركاء تركيا التقليدين بالمنطقة، مشيراً إلى دور تراجع مساهمة وفائض قطاع الخدمات بزيادة العجز، إذ تراجعت السياحة، كما تأثر قطاع النقل على نحوٍ مزدوج، سواء بسبب ارتفاع أسعار المحروقات أو تغيير المسارات بالنسبة للطيران والنقل البحري.