اليمن في التناولات البحثية والإعلامية الدولية

تقارير وتحليلات

منذ 3 ساعات

إعداد: وحدة الشؤون الدولية

حول التقرير

يرصد هذا التقرير أبرز ما ورد في التغطيات الإعلامية الدولية وتحليلات مراكز الأبحاث بشأن تطورات الملف اليمني، في سياق التصعيد الإقليمي المرتبط بالمواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وتُظهر هذه التناولات تصاعد الاهتمام الدولي بدور جماعة الحوثيين، ليس فقط كفاعل محلي في النزاع اليمني، بل كعنصر فاعل ضمن معادلة إقليمية أوسع، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للبحر الأحمر ومضيق باب المندب بوصفهما من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية وأمن الطاقة.

كما تعكس هذه القراءات تركيزًا متزايدًا على طبيعة سلوك الحوثيين، وحدود انخراطهم في التصعيد الإقليمي، والتداعيات المحتملة لذلك على التوازنات الإقليمية ومسار السلام في اليمن، في ظل تزايد ترابط الملف اليمني مع ديناميات الصراع الأوسع في المنطقة.

وفي هذا السياق، تركزت التناولات الدولية خلال فترة الرصد حول أربعة أسئلة رئيسية تعكس طبيعة التحولات الجارية في الملف اليمني:

ما دلالات توقيت وطبيعة تدخل الحوثيين في الصراع الإقليمي؟
وإلى أي مدى يعكس هذا التدخل انخراطًا تدريجيًا محسوبًا، وما الذي يكشفه عن استراتيجيتهم في إدارة التصعيد وحدود تحركهم؟
إلى أي مدى يمكن أن يتحول البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى أداة ضغط استراتيجية؟
وما احتمالات توظيف هذا الموقع الجغرافي في التأثير على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد؟
ما قدرة الحكومة اليمنية على الصمود في ظل التصعيد الإقليمي؟
وإلى أي حد يمكنها الحفاظ على تماسكها السياسي وإدارة التحديات الاقتصادية والأمنية، في ظل تراجع دورها النسبي ضمن معادلة الصراع؟
هل أصبح اليمن جزءًا من معادلة الصراع الإقليمي؟ وما انعكاسات ذلك على مسار السلام؟
وكيف يسهم هذا التحول في إعادة تشكيل شروط التفاوض وتحديد مسارات التسوية المستقبلية؟

أولاً: دلالات توقيت وطبيعة تدخل الحوثيين وحدود إدارة التصعيد

تناولت التحليلات الدولية توقيت تدخل الحوثيين في الصراع الإقليمي وطبيعة هذا التدخل من زوايا متعددة، مع تقاطع واضح في تفسيره بوصفه انخراطًا محسوبًا أكثر منه تصعيدًا مفتوحًا، يعكس محاولة موازنة دقيقة بين توسيع نطاق التأثير وتجنب كلفة المواجهة الشاملة.

في هذا السياق، يُنظر إلى الهجوم الصاروخي الذي نفذته الجماعة ضد إسرائيل — وفق تحليل Chatham House — باعتباره خطوة تتجاوز بعدها العسكري المباشر، لما تحمله من دلالات على انتقال الحوثيين إلى مستوى أوسع من التفاعل مع ديناميات الصراع الإقليمي. ويشير التحليل إلى أن هذا التحرك قد ينعكس على استقرار المنطقة، خصوصًا في ظل الموقع الاستراتيجي لليمن، حيث يشكل أي اضطراب في البحر الأحمر ومضيق باب المندب عامل ضغط مباشر على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، بما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة تقلبات أسعار النفط.

كما يربط التحليل هذا التدخل بسياق أوسع لتحركات الجماعات المرتبطة بإيران، بما يوحي بإمكانية تفعيل أدوار هذه الجماعات بشكل متزامن ضمن مسار تصعيدي أوسع. ومع ذلك، يلفت إلى أن الخطاب الحوثي الذي يقدّم هذا الانخراط كدعم للقضية الفلسطينية قد لا يلقى صدى واسعًا داخليًا، بل قد يعزز الانطباع بارتباط الجماعة بحسابات إقليمية تتجاوز الإطار الوطني. وفي هذا الإطار، يحذر من أن التصعيد قد يقوض فرص التهدئة، ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية، فضلًا عن احتمالات توسيع نطاق المواجهة — خصوصًا في حال امتدادها إلى دول الخليج.

وتنسجم هذه القراءة مع ما يبرزه Stimson Center، حيث تكشف طبيعة الهجوم المحدود عن وجود قيود واضحة تضبط سلوك الجماعة، تمثلت في تجنب استهداف المصالح الأمريكية أو تعطيل مسارات النفط، ما يشير إلى خطوط حمراء غير معلنة تحكم إيقاع التصعيد. ويعزز ذلك استمرار حالة من التهدئة غير المباشرة مع الولايات المتحدة، انعكست في عدم المساس بحركة الشحن عبر البحر الأحمر، بما في ذلك المسارات المرتبطة بخط ينبع الذي اكتسب أهمية متزايدة في ظل اضطراب ممرات الطاقة.

في المقابل، تسلط هذه التناولات الضوء على قيود بنيوية في القدرات العسكرية للحوثيين، ترتبط أساسًا بسلاسل الإمداد، حيث أدت الضغوط المتزايدة على شبكات التهريب واستهداف البنى المرتبطة بإيران إلى تقليص تدفق المكونات الأساسية للأسلحة. ورغم جهود التصنيع المحلي، لا تزال الجماعة تعتمد بدرجة كبيرة على موارد خارجية، ما يحدّ من قدرتها على الانخراط في تصعيد طويل الأمد.

وفي ضوء ذلك، تميل سلوكيات الحوثيين إلى الحفاظ على مستوى من الانخراط يسمح بإثبات الحضور دون استنزاف الموارد، وهو ما ينعكس في طبيعة الهجمات ذات الطابع الرمزي وتوقيتها المرتبط بالاعتبارات السياسية أكثر من العسكرية. ويعكس هذا النمط تحولًا في منطق الصراع، من التركيز على “القدرة على الضرب” إلى “القدرة على الاستمرار”، حيث تصبح الاستدامة العامل الحاسم في تحديد حدود الدور المستقبلي للجماعة.

وفي السياق ذاته، يرى ديفيد وورمسر، محلل أول لشؤون الشرق الأوسط في مركز سياسات الأمن، في مقابلة مع قناة NTD، أن دخول الحوثيين إلى الحرب لم يكن خطوة مفاجئة، بل جاء متسقًا مع تطورات موقف إيران، حيث يعكس توقيت التدخل تصاعد الضغوط على طهران أكثر من كونه قرارًا مستقلاً نابعًا من حسابات داخلية بحتة.

ثانياً: البحر الأحمر وباب المندب كأداة ضغط استراتيجية

حظي البحر الأحمر ومضيق باب المندب باهتمام واسع في التناولات الدولية، باعتبارهما أحد أهم مسارح التأثير الاستراتيجي في الصراع، ليس فقط من زاوية عسكرية، بل لما يمثلانه من ثقل في حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة، ما يمنحهما موقعًا مركزيًا في حسابات الفاعلين الإقليميين والدوليين.

في هذا السياق، يلفت تقرير The Economist إلى أن تعطيل الملاحة يمثل “الورقة الحاسمة” التي لم يستخدمها الحوثيون بعد، رغم امتلاكهم القدرة على ذلك، مشيرًا إلى أن استهداف مسارات النفط — مثل خط ينبع — قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مع تداعيات مباشرة على الأسواق العالمية. وتزداد أهمية هذه الورقة في ظل إعادة توجيه السعودية، عقب إغلاق مضيق هرمز، نحو 1.8 مليون برميل يوميًا عبر ميناء ينبع، ما يجعل هذا المسار شريانًا حيويًا لا يحتمل الاضطراب. ويشير التحليل إلى أن استهدافه قد يدفع أسعار النفط للارتفاع من نحو 113 دولارًا إلى قرابة 200 دولار للبرميل، وهو ما يمنح هذا الممر بُعدًا جيو-اقتصاديًا بالغ التأثير.

وفي هذا الإطار، لا يقتصر التهديد على الأثر المباشر، بل يمتد إلى القدرة على خلق تأثير غير مباشر في حركة التجارة. إذ تشير مقابلة أجرتها BBC مع الباحثة في الشأن اليمني Elizabeth Kendall إلى أن الحوثيين لا يحتاجون إلى تعطيل كامل للملاحة لإحداث أثر ملموس، بل يكفي تنفيذ عدد محدود من الهجمات لرفع تكاليف التأمين إلى مستويات مرتفعة، ما يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها وتجنب المنطقة، وهو ما يحقق تأثيرًا يتجاوز الفعل العسكري ذاته.

ومع ذلك، تشير التناولات إلى أن هذه الورقة لم تُفعّل بالكامل حتى الآن، إذ يلفت تقرير Argus Media إلى أنه رغم الهجمات الأخيرة، لم تُسجّل أي تغييرات فعلية في مسارات الملاحة، ما يعكس استمرار استخدام التهديد كأداة ضغط دون الانتقال إلى مرحلة التعطيل الكامل، في إطار إدارة محسوبة للتصعيد.

بالتوازي مع ذلك، يبرز بُعد ميداني يعزز من هذه القدرة المحتملة، حيث يشير تحليل منتدى الشرق الأوسط إلى تصاعد العمليات العسكرية في الساحل الغربي لليمن، خاصة في منطقة تهامة، مع تركيز الحوثيين على مواقع استراتيجية مثل جبل رأس، الذي يوفّر إشرافًا مباشرًا على طرق الإمداد الممتدة نحو مضيق باب المندب. ويُقرأ هذا التحرك بوصفه تحولًا في الاستراتيجية الحوثية من الاكتفاء بالهجمات البحرية إلى محاولة ترسيخ وجود بري فعلي قرب المضيق، بما يعزز القدرة على التحكم في المجال الجغرافي المحيط به.

كما يشير التحليل إلى أن أي اختراق في مناطق مثل حيس والخوخة — التي تمثل خطوط دفاع رئيسية — قد يضع الحوثيين على مقربة غير مسبوقة من أحد أهم شرايين التجارة العالمية، وهو ما يرفع من احتمالات توظيف هذا الموقع كورقة ضغط استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وأمنية. ويتزامن هذا التصعيد مع إشارات سياسية تعكس مستوى من التنسيق بين إيران والحوثيين، في ظل تهديدات متكررة بإغلاق المضيق، ما يعزز من اندماج الجبهة اليمنية ضمن الصراع الإقليمي الأوسع.

وفي المقابل، تمثل قوات المقاومة التهامية والقوات الحكومية خط الدفاع الأساسي لمنع هذا السيناريو، حيث يُعد صمودها عاملًا حاسمًا ليس فقط في ميزان القوى المحلي، بل في حماية أحد أهم ممرات التجارة والطاقة على مستوى العالم.

ثالثاً: اليمن ضمن الصراع الإقليمي وانعكاسات ذلك على مسار السلام

تناولت التحليلات الدولية موقع اليمن ضمن الصراع الإقليمي الأوسع بوصفه يشهد تحولًا تدريجيًا من ساحة نزاع محلي إلى عنصر متداخل في منظومة توازنات إقليمية أكثر تعقيدًا، مع تركيز متزايد على كيفية إعادة تموضعه ضمن هذه التوازنات، وما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على فرص السلام ومسارات التسوية المستقبلية.

في هذا السياق، تشير تحليلات Chatham House إلى أن انخراط الحوثيين في التصعيد الإقليمي لا يقتصر على البعد العسكري المباشر، بل يعكس توسعًا في وظيفة اليمن داخل الصراع، من كونه ساحة مواجهة داخلية إلى جزء من ديناميات المواجهة بين إيران وخصومها. ويُسهم هذا التحول في توسيع نطاق الصراع جغرافيًا وسياسيًا، ويُعقّد البيئة الداخلية في اليمن، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، كما يحدّ من إمكانية التعامل مع الملف اليمني كقضية منفصلة عن السياق الإقليمي الأوسع.

وتُظهر هذه القراءات أن هذا الانخراط المتزايد يعيد صياغة شروط التفاوض بشكل جوهري، حيث تتراجع قدرة العوامل المحلية على التأثير في مسار التسوية، مقابل تصاعد دور الحسابات الإقليمية وتوازنات القوى، ما يجعل أي عملية سلام محتملة أكثر ارتباطًا بمسارات التهدئة أو التصعيد على المستوى الإقليمي، وليس فقط بالتفاهمات بين الأطراف اليمنية.

وفي السياق ذاته، يلفت تحليل The Guardian إلى أن التصعيد المرتبط بدخول الحوثيين في الصراع الإقليمي يحمل مخاطر مباشرة على جهود السلام، إذ قد يؤدي إلى إدخال اليمن فعليًا في قلب المواجهة الإقليمية، بدل بقائه على هامشها، وهو ما يرفع من احتمالات إطالة أمد النزاع وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. ويعزز هذا التوجه تحذيرات المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبيرغ، الذي أكد أن هذا التصعيد يهدد بجر اليمن إلى الحرب الإقليمية، بما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية وإنسانية متفاقمة، ويزيد من صعوبة إعادة إطلاق مسار تفاوضي مستدام.

كما تكشف هذه التناولات عن استمرار هشاشة الوضع الداخلي، خاصة في المناطق الجنوبية، حيث لا تزال النزعات الانفصالية قائمة رغم تراجع حدّتها نسبيًا، في ظل غياب تسوية سياسية شاملة. وفي المقابل، تسعى السعودية إلى تبني مقاربة تقوم على احتواء التصعيد ومحاولة إدارة التوازنات عبر تفاهمات غير مباشرة مع الحوثيين، بهدف منع انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع قد تقوّض ما تحقق من تهدئة نسبية خلال السنوات الماضية.

رابعاً: الحكومة اليمنية الجديدة بين تحديات الداخل وضغوط الإقليم المتصاعدة

قبل انتقال التناولات الدولية إلى تحليل دور الحوثيين، توقفت بعض القراءات عند وضع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في سياق تقييم موقعها ضمن معادلة إقليمية آخذة في التشكل خارج حدودها. وتُظهر هذه القراءات أن الحكومة تمثل الطرف الأقل قدرة على التأثير في مسار الصراع، والأكثر عرضة لتداعياته، في ظل اختلال واضح في توازنات القوة لصالح فاعلين إقليميين وغير دولتيين.

في هذا الإطار، يشير تحليل Crisis Group إلى أن الحكومة لم تنبثق عن تماسك داخلي بقدر ما جاءت انعكاسًا لإعادة ترتيب التوازنات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وهو ما انعكس على مستوى شرعيتها وقدرتها على العمل ككيان موحد. فاستمرار الانقسامات السياسية، وضعف القبول الشعبي، وغياب التماسك المؤسسي، كلها عوامل تحدّ من قدرتها على إدارة مرحلة انتقالية معقدة.

ويتقاطع هذا الضعف مع أزمة اقتصادية عميقة تمثل أحد أبرز محددات قدرتها على الصمود، في ظل توقف صادرات النفط منذ عام 2022، وما نتج عنه من تراجع الإيرادات العامة وتدهور الخدمات الأساسية. ومع محدودية الموارد وتآكل القدرة المؤسسية، تبدو خيارات الحكومة ضيقة في التعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على الدعم الخارجي.

كما يسهم الغياب المتكرر لعدد من المسؤولين عن الداخل في تعميق الفجوة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويضعف من حضور الحكومة على المستوى المحلي، سواء في تقديم الخدمات أو في ترسيخ شرعية فعلية على الأرض.

وفي ظل التصعيد الإقليمي، تميل الحكومة إلى تبني مقاربة حذرة تقوم على تجنب المواجهة المباشرة، والتركيز على تثبيت مواقعها، بالتوازي مع التنسيق مع السعودية. إلا أن هذه المقاربة تعكس في جوهرها محدودية الخيارات المتاحة، أكثر مما تعكس قدرة على المبادرة، في ظل تعدد مراكز القوة وتداخل الأجندات الإقليمية.

وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن الحكومة، رغم رغبتها في النأي بنفسها عن تداعيات انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي، قد تجد نفسها تحت ضغط متزايد للانخراط بشكل غير مباشر، خاصة إذا تصاعدت العمليات العسكرية في المناطق الساحلية. كما لا يُستبعد أن يلجأ الحوثيون إلى تحركات استباقية تستهدف مواقع حكومية لتعطيل أي تنسيق محتمل مع أطراف دولية.

في المقابل، تجد السعودية نفسها في موقع لا يقل تعقيدًا، حيث تسعى إلى تجنب الانزلاق مجددًا إلى مواجهة واسعة بعد سنوات من الانخراط المكلف في الحرب. ورغم ما تحقق من تهدئة نسبية منذ 2022، لا تزال هذه التهدئة هشة، في ظل غياب تسوية سياسية شاملة. وفي هذا الإطار، تميل الرياض إلى الحفاظ على قنوات الاتصال مع الحوثيين واحتواء التصعيد، مع الحرص في الوقت ذاته على حماية أمنها ومصالحها الاقتصادية من أي تهديد محتمل.غير أن هذه المقاربة تواجه حدودها مع تصاعد التوتر الإقليمي، إذ قد تجد السعودية نفسها مضطرة للانخراط بشكل أوسع، سواء بشكل مباشر أو عبر دعم حلفائها المحليين، في حال اتسع نطاق الصراع.

الخلاصة

تعكس التناولات الدولية خلال الفترة محل الرصد تحولًا نوعيًا في مقاربة الملف اليمني، حيث لم يعد يُنظر إليه كساحة نزاع محلية، بل كجزء فاعل ضمن منظومة صراع إقليمي متشابك، تتقاطع فيه حسابات الفاعلين المحليين مع استراتيجيات القوى الإقليمية والدولية.

في هذا السياق، يبرز الحوثيون كفاعل مركزي يمتلك قدرة مزدوجة: الانخراط في الصراع ضمن حدود محسوبة، مع الاحتفاظ بأدوات تصعيد استراتيجية غير مفعّلة بالكامل، وعلى رأسها تعطيل الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويعكس هذا السلوك نمطًا قائمًا على إدارة التوتر بدل تفجيره، بما يسمح بتحقيق مكاسب سياسية دون تحمّل كلفة مواجهة شاملة.

بالتوازي، تتزايد أهمية الجغرافيا اليمنية — خصوصًا البحر الأحمر — بوصفها مساحة ضغط جيو-اقتصادي، حيث لا يقتصر التأثير على العمليات العسكرية المباشرة، بل يمتد إلى القدرة على إحداث اضطراب غير مباشر في حركة التجارة وأسواق الطاقة، حتى دون تعطيل فعلي للملاحة.

في المقابل، يكشف المشهد عن تراجع نسبي في دور الحكومة اليمنية، ليس فقط نتيجة ضعف داخلي، بل أيضًا بفعل إعادة تشكيل مسار الصراع خارج الإطار الوطني، ما يقلّص من قدرتها على التأثير في مآلاته أو فرض نفسها كطرف حاسم في أي تسوية محتملة.

وعلى مستوى أوسع، تشير هذه التناولات إلى أن مسار السلام في اليمن أصبح أكثر ارتباطًا بالتوازنات الإقليمية منه بالمعطيات المحلية، ما يجعل فرص التسوية رهينة لتطورات الصراع الأوسع، ويُضفي على العملية السياسية قدرًا أعلى من التعقيد وعدم اليقين.

وبذلك، يعكس المشهد العام انتقال اليمن من كونه ساحة نزاع إلى أداة ضمن صراع إقليمي، وهو تحول يعيد تعريف طبيعة الأزمة، ويضع مستقبلها خارج حدود الفاعلين المحليين إلى حد كبير.