أثار التعميم الأخير الصادر عن وزارة الإعلام السورية، القاضي بتنظيم تراخيص المنصات الإعلامية، ومنع عدد منها من العمل داخل البلاد، مساء أمس الأربعاء، جدلاً واسعاً في الأوساط الصحافية، وسط سجال بين الجهات الرسمية والهيئات المهنية حول آليات التطبيق وحدود المسؤولية القانونية. وفي هذا السياق، أعلن اتحاد الصحافيين السوريين متابعته "باهتمام" للتعميم، مؤكداً في بيان رسمي، الخميس، أهمية وجود إطار قانوني ينظم العمل الإعلامي وينهي حالة الفوضى، مع التشديد في الوقت ذاته على جملة من الملاحظات المهنية التي اعتبرها ضرورية لضمان عدالة التطبيق وحماية العاملين في القطاع. وسجّل الاتحاد تحفظه على إدراج أسماء المؤسسات الإعلامية في البيانات العامة، قبل استنفاد المسارات الإدارية، معتبراً أن المسؤولية القانونية يجب أن تقع على عاتق المؤسسة، بوصفها "شخصية اعتبارية"، لا على الأفراد العاملين فيها. وشدّد على أنه "لا يجوز قانوناً ولا نقابياً" تهديد الصحافيين أو المصورين أو الفنيين بالملاحقة القضائية لمجرد تعاونهم مع جهات غير مرخصة. وأشار البيان إلى أن الترخيص الإعلامي لا ينبغي أن يُختزل بإجراء إداري، بل يجب أن يرتبط بالالتزام بمواثيق الشرف الصحافي والمعايير الأخلاقية، لافتاً إلى أن بعض المنصات التي "اتبعت خطاب التحريض وتبرير الانتهاكات" لا يمكن مساواتها بمؤسسات سعت إلى نقل الحقيقة. واعتبر أن المهنة الصحافية لا يمكن أن تكون منبراً للتحريض أو تبرير العنف، داعياً إلى جعل الالتزام الأخلاقي شرطاً أساسياً في منح أي تراخيص مستقبلية. ودعا اتحاد الصحافيين السوريين وزارة الإعلام إلى تبني نهج "التصويب الإداري" بدلاً من "الوعيد القضائي"، عبر منح مهل زمنية كافية وتسهيلات للمؤسسات التي أبدت رغبة جدية في الامتثال للقانون، ولم تكن جزءاً من خطاب إعلامي منحاز للعنف، مع ضرورة التمييز بين المخالفات الإدارية وبين تقييم المحتوى الإعلامي، الذي طالب بأن يُحال إلى لجان مهنية مستقلة يجري العمل على تشكيلها بالتعاون مع صحافيين مختصين. في المقابل، دافعت وزارة الإعلام عن إجراءاتها، وأوضح مسؤول التراخيص فيها، عمر حاج أحمد، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن المؤسسات والمنصات المعنية تملك حق الاعتراض على قرارات إلغاء الترخيص، وهو حق مكفول ومعمول به داخل الوزارة. وبيّن أن الوزارة أصدرت خلال عام 2025 ثلاثة تعاميم تضمنت مهلاً زمنية محددة لجميع المؤسسات الإعلامية لتجديد تراخيصها أو التقدم بطلبات جديدة، مشيراً إلى أن المنصات التي شملها القرار الأخير لم تستكمل إجراءات الترخيص حتى تاريخ صدوره، رغم التواصل معها وعقد لقاءات مع بعضها دون اتخاذ خطوات جدية. وأضاف أن هذه المنصات، إلى جانب عدم ترخيصها، مارست عملاً "غير أخلاقي وغير مهني وغير قانوني"، سواء من حيث آليات عمل مراسليها أو الخطاب الإعلامي الذي تبنته، لافتاً إلى تسجيل "عشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية" في محتواها، شملت خطاب كراهية وتنميطاً وافتراءً وافتقاراً للدقة والموضوعية، وهو ما يتعارض مع مدونات السلوك المهني وأخلاقيات المهنة. وكشف المسؤول أن التعميم الأخير لن يكون الإجراء الوحيد، إذ ستتبعه قرارات إضافية تشمل إلغاء عشرات التراخيص لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات، إمّا لعدم تجديد تراخيصها أو لرفضها الامتثال للإجراءات القانونية، إضافةً إلى التعامل مع ما وصفها بـ"التراخيص الوهمية". كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستطاول لاحقاً منصات صناع المحتوى. وكانت وزارة الإعلام السورية قد أصدرت تعميماً، مساء الأربعاء، يقضي بمنع عدد من الوسائل الإعلامية، بينها "هاشتاغ" و"جسور نيوز" و"الدليل"، من ممارسة أي نشاط إعلامي داخل الأراضي السورية، بسبب عدم حصولها على التراخيص الأصولية من مديرية الشؤون الصحافية، ما فتح باب النقاش مجدداً حول تنظيم القطاع الإعلامي وحدود الضبط القانوني، في ظل تعقيدات المشهد الإعلامي بالبلاد.