تستعد الحكومة في مصر لإصدار قرارات جديدة تدعم موظفي الدولة، وأهمها رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2026، وهي خطوة تهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.