يتناول هذا البحث أثر السياسة النقدية الإسرائيلية على معدلات التضخم في الاقتصاد الفلسطيني، في سياق خصوصية بنيوية يتسم بها هذا الاقتصاد نتيجة التبعية شبه المطلقة للاقتصاد الإسرائيلي، وغياب سياسة نقدية فلسطينية مستقلة وأداة نقدية سيادية. وينطلق البحث من تحليل الإطار المؤسسي الذي يحكم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين، وفي مقدّمته بروتوكول باريس الاقتصادي، وما ترتب عليه من قيود بنيوية حدّت من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على إدارة ظواهره النقدية، وعلى رأسها التضخم.