الرشادبرس/ متابعات
أوضح قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد أن الارتفاع الملحوظ في أسعار برامج العمرة يعود بشكل رئيسي إلى محدودية أعداد التأشيرات المتاحة مقابل تزايد الطلب عليها، ما دفع بعض وكالات العمرة إلى رفع أسعار باقاتها لتغطية التكاليف التشغيلية.
وأكد القطاع في بيان رسمي أن الوزارة لا تفرض أي رسوم إضافية على برامج العمرة، ولا تتدخل في تسعير الباقات، مشددًا على أن دورها يقتصر على تنظيم عمل وكالات العمرة، واعتماد برامجها، ومتابعة التزامها بالضوابط النظامية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن أي زيادة في الأسعار تنعكس سلبًا على القطاع نفسه، باعتباره أحد الأطراف المتضررة، لافتًا إلى وجود أسباب أخرى مرتبطة بالإجراءات المعتمدة من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها الالتزام بنسبة الدخول والخروج للتأشيرات المخصصة لكل وكالة.
وأوضح القطاع أنه يواصل مراقبة أداء وكالات العمرة ومعالجة أي تجاوزات محتملة، بما يضمن حماية حقوق المعتمرين وتقديم الخدمة وفق المعايير الرسمية.
وأكد البيان استمرار جهود القطاع في التواصل مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بهدف تخفيف الإجراءات المعمول بها، وبما يراعي معادلة العرض والطلب، ويسهم في خفض أسعار العمرة وتسهيل حصول ذوي الدخل المحدود على التأشيرات، وبما يضمن تقديم خدمة لائقة ومتميزة لضيوف الرحمن