الرشادبرس/ متابعات

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على فصل تعسفي واسع طال نحو 230 موظفًا من بنك اليمن الدولي في العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة أثارت موجة غضب عارمة في الأوساط المصرفية والحقوقية، وسط مخاوف جدية على مستقبل القطاع البنكي وأموال المودعين.

وأفادت مصادر مطلعة أن قرارات الفصل صدرت بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس إدارة البنك كمال الجبري الخاضع لسيطرة المليشيا، دون أي مسوغات قانونية أو إجراءات إدارية معتمدة، ما أدى إلى حرمان مئات الأسر من مصادر دخلها في ظل أوضاع معيشية وإنسانية شديدة القسوة.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات جاءت ضمن سياسة ممنهجة تنفذها المليشيا لإحكام قبضتها على المؤسسات المالية، عبر إقصاء الكفاءات الوظيفية واستبدالها بعناصر موالية، في انتهاك صارخ للقوانين المصرفية وحقوق العاملين.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر عن عبث إداري ومالي داخل البنك، شمل التصرف بأصوله وبيع أجزاء منها، الأمر الذي تسبب في الإضرار المباشر بأموال المودعين، ونسف ما تبقى من الثقة بالقطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين.

من جهتهم، أكد موظفون مفصولون أن قرارات الإقصاء استندت إلى خلفيات سياسية ومناطقية، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بانهيار كامل للنظام البنكي في صنعاء.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الانتهاكات ستفاقم الأزمة الاقتصادية، وتضاعف معاناة المواطنين، لا سيما المودعين الذين باتوا يواجهون مخاطر حقيقية على مدخراتهم في ظل غياب أي رقابة قانونية أو مؤسسية