قررت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم السبت، حبس الصحافي فارس فؤاد، المحرر بموقع "القاهرة 24"، على ذمة قضية نشر، إلى حين ورود تحريات المباحث، وذلك بعد توقيفه من محل سكنه بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة، فجر الجمعة. وبحسب مصادر مطلعة، جرى القبض على فارس فؤاد في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر أمس الجمعة من داخل مسكنه، قبل عرضه مساء اليوم نفسه على نيابة العجوزة، التي واجهته باتهام نشر أخبار كاذبة، وقررت حبسه احتياطياً مدة اربعة أيام على ذمة القضية. وتعود الواقعة إلى نشر فارس فؤاد خبراً صحافياً يتعلق ببلاغ رسمي محرّر بقسم شرطة بولاق الدكرور، حمل رقم 503 لسنة 2026 جنح بولاق الدكرور، بشأن تعرّض نجل سيدة سودانية للاختطاف، ومساومة ذويه على إطلاق سراحه مقابل فدية. وتمت إجراءات القبض على ذمة المحضر رقم 1011 لسنة 2026 جنح العجوزة، وجرى القبض على الصحافي من دون صدور قرار ضبط وإحضار، قبل عرضه على النيابة المختصة التي قررت حبسه إلى حين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وذلك بحسب ما أكده دفاعه لـ"العربي الجديد". وأثارت طريقة القبض وتوقيته ردات فعل داخل الأوساط الصحافية، خاصة مع تنفيذ الإجراء من داخل محل السكن في ساعة متأخرة من الليل، وعلى خلفية مادة صحافية منشورة، في وقت ينص فيه الدستور والقانون على عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر. وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين متابعتها الواقعة مؤكدة حضور محامي النقابة التحقيقات، ومطالبته بإخلاء سبيل الصحافي بضمان محل الإقامة أو بضمان جهة عمله، اعتراضاً على حبسه الاحتياطي في قضية تتعلق بالنشر. كما أكد عدد من الصحافيين تضامنهم مع فارس فؤاد، مطالبين بضمانات قانونية واضحة في التعامل مع الصحافيين، واحترام حقهم في أداء عملهم المهني من دون ملاحقة أو إجراءات استثنائية، خاصة في القضايا المرتبطة بالتغطية الخبرية. وتعيد واقعة حبس فارس فؤاد الجدل حول استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وحدود المساءلة القانونية للعمل الصحافي، وآليات التعامل مع الأخبار المستندة إلى بلاغات رسمية موثقة، في ظل مطالب متكررة بوقف حبس الصحافيين احتياطياً بسبب عملهم المهني.