كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الليلة، أن "مجلس السلام" الذي أعلن عن تأسيسه في الأيام القليلة الماضية، ولا يزال يدعو في الأثناء مسؤولين ورؤساء دول للانضمام إليه، قد يكون بديلاً لمنظمة الأمم المتحدة، إذ رد بـ"من الممكن" على سؤال وُجه إليه في هذا الخصوص، مضيفاً أن "الأمم المتحدة لم تكن مفيدة، ولم تحقق ما كان ينبغي عليها فعله"، معتبراً أنه كان ينبغي على المنظمة الأممية "إنهاء الحروب التي أنهيتها بنفسي". وفي السياق، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، أن ترامب ومسؤوليه يخططون لمواصلة إدارة "مجلس السلام"، الذي يترأسه بموجب القرار 2803 الصادر عن مجلس الأمن، حتى بعد انتهاء ولايته رئيساً للولايات المتحدة، والمقررة بعد ثلاث سنوات. وجاء في القرار الذي صوّت عليه مجلس الأمن أي "خطة النقاط العشرين لإنهاء الصراع الدائم في غزة"، أن مجلس السلام يترأسه الرئيس دونالد ج. ترامب، وليس رئيس الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن التفويض مُنح لترامب شخصياً، بحسب الصحيفة. ومع ذلك، شدّد القرار على أن سريانه يمتد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028، ما يعني أن استمرار عمل المجلس بدعم من الأمم المتحدة سيتطلب صدور قرار إضافي من مجلس الأمن. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس ترامب ومستشاريه يخططون لتحويل "مجلس السلام" إلى منظمة دولية جديدة وفعّالة لمعالجة الصراعات الدولية، بديلاً عن الأمم المتحدة. وأضافت أن عشرات القادة العالميين وافقوا على الانضمام إلى هذا المجلس، الذي سيتولى معالجة أزمات أخرى في المنطقة والعالم، من بينها الحرب الروسية-الأوكرانية. وعلى خلفية ما تقدّم، أُضيف إلى "خطة السلام" الأصلية جسم جديد لم يُذكر في "خطة النقاط العشرين"، ولا حتى في القرار 2803، يحمل اسم "مجلس المؤسسين"، وقد أُعلن عنه في بيان صادر عن البيت الأبيض في 16 يناير/كانون الثاني الجاري. وتتمثل مهمته في إدارة استراتيجية للرؤية التي سيقررها "مجلس السلام" بشأن القضايا الدولية المختلفة. وفي هذا السياق، تشير الصحيفة إلى أن تركيبة "المجلس التنفيذي" تشبه إلى حد كبير "لجنة إدارة غزة"، وهي هيئة انتقالية يقودها نيكولاي ملادينوف، وتضم بين أعضائها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والقطري علي الذوادي، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري حسن رشاد، إضافة إلى رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غباي. ومن المفترض أن يصوغ المجلس المذكور السياسات ويبلور القرارات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، وفقاً للمبادئ المتفق عليها في "خطة النقاط العشرين"، وفي مقدمتها نزع سلاح القطاع. أما الجهة التي يُفترض أن تتولى عملياً تنفيذ هذه القرارات فهي "اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية"، التي يترأسها علي شعث إلى جانب 14 تكنوقراطياً آخرين، لتكون الذراع التنفيذية للهيئات العليا. وعلى الرغم من ذلك، ذكرت الصحيفة أنه في الإحاطة التي تلقاها وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، أُشير إلى أن غالبية أعضاء اللجنة التكنوقراطية "محسوبون على السلطة الفلسطينية"، وهو ما يتناقض مع تعهدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتكررة بعدم السماح بعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.