كشف عضو في اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن لا موعد حتى الآن لدخول اللجنة إلى قطاع غزة لبدء ممارسة أعمالها بسبب عراقيل تفرضها إسرائيل. وقال لـ"العربي الجديد" إن "هناك محاولات من جانب الوسطاء من أجل دفع الولايات المتحدة للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للسماح بدخول اللجنة وعدم عرقلة عملها"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللجنة من المقرر أن تقيم في خمسة مقرات ثابتة في مناطق مختلفة من القطاع. وأكد عضو اللجنة نفسه أن اللقاءات التي ستجرى بين بعض القادة والمسؤولين الدوليين وأعضاء في مجلس السلام العالمي، على هامش منتدى دافوس في سويسرا هذا الشهر، قد تكون مهمة في هذا السياق. وفي الإطار ذاته، تحدث قيادي فصائلي فلسطيني لـ"العربي الجديد" عن وجود إشكالية كبيرة لم يتم التوصل إلى حل بشأنها، تتمثل في المسؤول عن ملف الأمن والداخلية في اللجنة اللواء سامي نسمان، والصادر بحقه حكم بالسجن داخل القطاع بتهمة التورط في قتل عناصر من حركة الجهاد الإسلامي عندما كان ضابطاً برتبة مقدم في جهاز المخابرات الفلسطينية. وأوضح القيادي الفصائلي أن قادة الفصائل الذين اجتمعوا في القاهرة الأسبوع الماضي رفعوا ملاحظة مشتركة للوسيط المصري تضمنت تحفظاً على ترشيح نسمان، انطلاقاً من التخوف من أن يتحول نسمان إلى أزمة تعيق عمل اللجنة، في ظل وجود خصومة ثأرية بينه وبين حركة الجهاد من جهة وعشائر كبرى في القطاع من جهة أخرى. في غضون ذلك، كشف مصدر مصري مطلع لـ"العربي الجديد" أن هناك لجنة مصرية تعكف في الوقت الحالي على مراجعة مجموعة من المواقع المرشحة لتكون بمثابة مقرات لعمل اللجنة في غزة، وتوفير أماكن إقامة لأعضائها، مع حصر دقيق وتفصيلي بطبيعة المعدات والاحتياجات العاجلة في المرحلة الأولية لعمل اللجنة. كذلك كشف المصدر عن اتصالات مصرية مكثفة لدفع إسرائيل للسماح بدخول معدات متقدمة ومتطورة لتفكيك ثلاثة مواقع جديدة يُعتقد أن جثمان الشرطي الإسرائيلي ران غفيلي في أحدها، في ظل وجود كميات ضخمة من الركام بها، وذلك لغلق ملف الأسرى وإزالة آخر العقبات الإسرائيلية أمام فتح معبر رفح في الاتجاهين. وكذّب المصدر المصري الرواية الإسرائيلية التي تفيد بأن دولة الاحتلال لم تكن على علم بأسماء لجنة إدارة غزة ومجلس السلام الخاص بالقطاع، وشدد على أن إسرائيل كانت شريكة رئيسية في اختيار أعضاء اللجنة، وكان لها حقّ الفيتو على الأسماء، وكذلك كانت هناك مشاورات دائمة بينها وبين الإدارة الأميركية بشأن تشكيل المجالس الخاصة بغزة، مشدداً على أن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق هو اختيار إسرائيلي بالأساس.