اعتمد مجلس النواب المصري، برئاسة النائب المعين هشام بدوي، اليوم الأربعاء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية (المتخصصة) في المجلس، والتي جاءت جميعها بالتزكية من دون انتخاب، بعدما توافقت أحزاب الأغلبية على تسمية جميع مناصب اللجان قبل البدء بإجراءات انتخابها، في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها. ونصت المادة 42 من اللائحة المنظمة لمجلس النواب بأن "تنتخب كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها، رئيساً ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها هيئة المكتب، ويعلن الرئيس الترشيحات للأعضاء، على أن تجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف أعضاء غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان". وسمت أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري، التي تستحوذ على أكثر من 80% من المقاعد، جميع رؤساء اللجان البالغ عددها 25، وكذلك وكلاء سر اللجان وأمنائها، مع منح عدد من مناصبها إلى ممثلي الأحزاب الأقل تمثيلاً في المجلس، مثل الوفد والعدل والمصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية، مع منح منصبين اثنين فقط للمستقلين من أصل 100. ووفق قائمة الأسماء التي حصل عليها "العربي الجديد" قبل إعلانها رسمياً، فاز برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض السابق، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، بمنصب الوكيل الأول للجنة، والمستشار طاهر الخولي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة سابقاً، بمنصب الوكيل الثاني، واللواء خالد خلف الله، القيادي السابق في جهاز الأمن الوطني، بمنصب أمين السر. وفاز برئاسة لجنة الخطة والموازنة النائب محمد سليمان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، ومصطفى سالم (مستقبل وطن) بمنصب الوكيل الأول، وعبد المنعم إمام (حزب العدل) بمنصب الوكيل الثاني، وأكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب أمين السر. وفي ما يخص لجنة الشؤون الاقتصادية، فاز برئاستها رجل الأعمال طارق شكري (مستقبل وطن)، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري في اتحاد الغرف التجارية، والمتهم بالنصب على عدد كبير من المواطنين في قضايا منظورة في المحاكم، بصفته رئيساً لمجلس إدارة مجموعة "عربية القابضة للاستثمار العقاري"، وأيمن محسب (حزب الوفد) بمنصب الوكيل الأول، وسامي صبحي عليوة (مستقبل وطن) بمنصب الوكيل الثاني، الذي يمتلك شركة "هانزادا للاستيراد والتصدير" المتورطة في قضايا اتجار في اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمُحال على المحاكمة في محافظة دمياط إثر اتهامه بتخزين أكثر من مليون كيلوغرام من الدواجن منتهية الصلاحية، وسعيد منور موسى (حزب الشعب الجمهوري) بمنصب أمين السر. وفاز برئاسة لجنة العلاقات الخارجية السفير سامح شكري (معين)، وزير الخارجية السابق (2014-2024)، والنائبة سحر البراز بمنصب الوكيل الأول، أمينة العلاقات الخارجية في حزب مستقبل وطن، والنائبة هايدي المغازي (حزب العدل) بمنصب الوكيل الثاني، وأحمد علاء الدين أبو العلا، الأمين العام المساعد للأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بمنصب أمين السر. كما فاز برئاسة لجنة الشؤون العربية اللواء محمد صلاح أبو هميلة، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، ومحمد السيد طلبة، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في محافظة الإسماعيلية، بمنصب الوكيل الأول، ومحمد أسعد إبراهيم (حزب حماة الوطن) بمنصب الوكيل الثاني، ومحمد أحمد زايد (مستقبل وطن) بمنصب أمين السر. وفي ما يخص لجنة الشؤون الأفريقية، فاز برئاستها النائب شريف مصطفى الجبلي (مستقبل وطن)، الذي رفض البرلمان السابق رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في القضية رقم 77 لسنة 2021 المتهم فيها بـ"النصب والتزوير"، وهو رجل أعمال معروف في مجال تجارة الأسمدة وصناعتها، ويمتلك شركة "بولي سيرف" المتخصصة في الأسمدة الكيميائية، وكان عضواً في لجنة السياسات في "الحزب الوطني المنحل" إبان عهد الرئيس الراحل حسني مبارك. وفاز بمنصب الوكيل الأول للجنة النائب محمد عبد العليم سليم (حزب الوفد)، والوكيل الثاني أشرف سعد سليمان (حماة الوطن)، وأمين السر محمد يسري شحاتة (الشعب الجمهوري). كما فاز برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، وقائد القوات الجوية ووزير الطيران المدني السابق، واللواء إبراهيم المصري (مستقبل وطن) بمنصب الوكيل الأول، وجمال عبد العاطي بسيوني (حماة الوطن) بمنصب الوكيل الثاني، ومحمد عبد الرحمن راضي (مستقبل وطن) بمنصب أمين السر، ضابط الشرطة السابق، ونجل النائب عن الحزب الوطني المنحل عبد الرحمن راضي. وأما في ما يخص لجنة الاقتراحات والشكاوى، فقد فاز برئاستها النائب عاطف ناصر (مستقبل وطن)، ونافع عبد الهادي (حماة الوطن) بمنصب الوكيل الأول، ومحمد عبد الله زين الدين (مستقبل الوطن) بمنصب الوكيل الثاني،  أحمد حلمي حسنين (الجبهة الوطنية) بمنصب أمين السر. وفاز برئاسة لجنة القوى العاملة وزير العمل السابق محمد سعفان (مستقبل وطن)، وإيهاب منصور (الحزب المصري الديمقراطي) بمنصب الوكيل الأول، والنائبة راوية مختار (حزب الإصلاح والتنمية) بمنصب الوكيل الثاني، ورشا حسني عبد الرحمن (مستقبل وطن) بمنصب أمين السر، وهي أرملة المقدم الراحل في جهاز الأمن الوطني محمد مبروك، الذي كان مسؤولاً عن ملف جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة عمله في الجهاز، واغتيل في 2013 في أثناء خروجه من منزله. كما فاز برئاسة لجنة الصناعة النائب أحمد بهاء الدين شلبي (حماة الوطن)، ومحمد سيد جنيدي (الشعب الجمهوري) بمنصب الوكيل الأول، والسيد سمير عبد المقصود (مستقبل الوطن) بمنصب الوكيل الثاني، ومصطفى عبد الكريم البهي (الشعب الجمهوري) بمنصب أمين السر. فيما فاز رجل الأعمال محمد الجارحي (مستقبل وطن) برئاسة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ووزير البترول السابق طارق الملا برئاسة لجنة الطاقة والبيئة، ووزير الزراعة السابق السيد القصير برئاسة لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، ووزير التعليم العالي السابق أشرف الشيحي (معين) برئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي، وعمرو مصطفى الورداني (معين)، أمين الفتوى ومدير التدريب في دار الإفتاء المصرية، برئاسة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف. كما فازت راندا محمد مصطفى (معينة)، أمينة المرأة المركزية في حزب حماة الوطن، برئاسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، وثريا أحمد البدوي (معينة)، عميدة كلية الإعلام في جامعة القاهرة، برئاسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار، والنائبة سحر طلعت (مستقبل وطن)، شقيقة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، برئاسة لجنة السياحة والطيران المدني، وشريف باشا بشاي (معين)، أحد أشهر الأطباء في مجال الحقن المجهري في مصر، برئاسة لجنة الشؤون الصحية، والنائب وحيد قرقر (مستقبل وطن) برئاسة لجنة النقل والمواصلات. وأما في ما يخص لجنة الإسكان والمرافق العامة، فقد فاز برئاستها النائب أحمد سعيد شلبي، أمين أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية، والنائب أحمد بدوي (مستقبل وطن) برئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التنمية المحلية السابق اللواء محمود شعراوي (الجبهة الوطنية)، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن الوطني، برئاسة لجنة الإدارة المحلية، ورجل الأعمال محمد مجاهد، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، برئاسة لجنة الشباب والرياضة، والنائب طارق رضوان برئاسة لجنة حقوق الإنسان، الفائز في الانتخابات عن محافظة القاهرة بدلاً من موطنه الأصلي بدائرة دار السلام في محافظة سوهاج، التي طالما مثلها هو ووالده وزير الثقافة الراحل محمد عبد الحميد رضوان، وشقيقه عبد الرحيم رضوان. وكان مراقبون قد شككوا في نتائج انتخابات مجلس النواب، بسبب ما شابها من انتهاكات وخروقات نالت من نزاهة عمليتي الاقتراع والفرز، وهو ما دفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إبطال نتائج 49 دائرة فردية في المرحلة الأولى من النواب، وإعادة الانتخابات بها، بسبب "عيوب جوهرية" أثرت في مشروعية إجراءات الفرز. وبانتخاب القاضي هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة السابق، رئيساً لمجلس النواب بعد يوم واحد من تعيينه في المجلس بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بات قضاة "أمن الدولة" يحكمون السيطرة على رئاسة غرفتي البرلمان، في ضوء تزكية القاضي عصام الدين فريد، الرئيس السابق لمحكمة جنايات أمن الدولة، رئيساً لمجلس الشيوخ قبل نحو ثلاثة أشهر. وبذلك، استبدل السيسي قضاة المحكمة الدستورية العليا بقضاة محاكم ونيابات أمن الدولة الاستثنائية في رئاسة مجلسي النواب والشيوخ، إذ كان يرأس الأول المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة السابق، في الفصل التشريعي المنقضي (2021-2025)، والثاني رئيس المحكمة الأسبق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وساهم كلٌّ من بدوي وفريد في التنكيل بقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة، عن طريق إصدار أحكام مغلظة بإدانة عدد كبير منهم، استغلالاً للطبيعة الاستثنائية لنيابات ومحاكم أمن الدولة.