دعت "ميتا" الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، إلى إعادة النظر في قانونها الجديد الذي يفرض حظراً هو الأول من نوعه عالمياً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وذلك في وقت أعلنت فيه الشركة حظر أكثر من 544 ألف حساب منذ دخول التشريع حيّز التنفيذ. ويُلزم القانون، الذي بدأ تطبيقه في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، منصات كبرى مثل "ميتا" و"تيك توك" و"يوتيوب" بمنع القاصرين من إنشاء حسابات، تحت طائلة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) في حال عدم اتخاذ "خطوات معقولة" للامتثال. وأفادت "ميتا" بأنها حذفت 331 ألف حساب لقاصرين من "إنستغرام"، و173 ألفاً من "فيسبوك"، و40 ألفاً من "ثريدز" خلال أسبوع واحد. وأكدت التزامها بتطبيق القانون، لكنها حثّت الحكومة على إيجاد مقاربة "أكثر فعالية" من المنع الشامل. وأضافت الشركة في بيان: "ندعو الحكومة الأسترالية إلى التعاون البنّاء مع القطاع لإيجاد حلول تضمن بيئة آمنة وخصوصية مناسبة للعمر، بدلاً من فرض حظر شامل"، كما جدّدت دعوتها السابقة لإلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار المستخدمين والحصول على موافقة الأهل قبل السماح لمن هم دون 16 عاماً بتنزيل التطبيقات، ورأت أن ذلك هو السبيل الوحيد لتجنّب "لعبة القط والفأر" مع المراهقين الذين قد ينتقلون إلى تطبيقات غير خاضعة للرقابة. في المقابل، قالت الحكومة إنها تحاسب شركات التكنولوجيا على الأضرار التي تلحق بالشباب الأسترالي، مشيرة إلى أن المنصات "تجمع كماً هائلاً من بيانات المستخدمين لأغراض تجارية، ويمكنها ويجب عليها استخدام هذه البيانات للامتثال للقانون وضمان عدم وجود من هم دون 16 عاماً على منصّاتها". وأعربت "ميتا" عن قلقها من أن يؤدي الحظر إلى عزل المراهقين عن مجتمعاتهم الرقمية ودفعهم نحو تطبيقات أقل تنظيماً أو بيئات رقمية أكثر خطورة، وأشارت إلى أن الآثار الأولية للتشريع "لا توحي بأنه يحقق هدفه المتمثل في تعزيز سلامة اليافعين ورفاههم". وفي ظل عدم وجود معيار صناعي واضح للتحقق من العمر رقمياً، لفتت الشركة إلى أن عملية الامتثال ستكون "متعددة المستويات"، وأعلنت أنها شاركت، منذ صدور القانون، في تأسيس منظمة OpenAge Initiative غير الربحية التي أطلقت أدوات للتحقق من العمر تُعرف باسم AgeKeys لاستخدامها عبر منصّات متعاونة.