أعلنت دول مصر وقبرص واليونان، اليوم الأحد، الانتهاء من العديد من الاتفاقات والالتزامات القانونية لنقل الغاز. وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي جمعه بنظيريه من قبرص واليونان، أن يكون 2027 هو عام الربط ووصول الغاز القبرصي إلى محطات الإسالة في مصر في أقرب وقت. وبشأن وجود مدى زمني للإسراع بعمليات تسييل الغاز الطبيعي القبرصي في مصر، قال وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس إن "قضية الطاقة مهمة وتمثل جزءاً مهماً من الشراكة مع مصر، والتعاون حالياً في مرحلة متقدمة لجعل الغاز الطبيعي تجارياً، ويجب ليس فقط تسريع العملية، بل يجب أن تتم بشكل صحيح"، معرباً عن تفاؤله بأن "يكون هناك بعض الاتفاقيات التجارية لجعل الغاز الطبيعي تجارياً بما يفيد البلدين والشعبين". وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف إن "الوزير عبد العاطي أكد خلال اجتماعه خصوصية العلاقات التي تجمع مصر واليونان وقبرص، ما أسهم في وجود توافق في الرؤى حول تأسيس آلية القمة الثلاثية التي أصبحت تمثل نموذجاً يحتذى به في علاقات التعاون والتكامل الإقليمي"، مشيراً إلى "أهمية دورية انعقاد اجتماعات آلية القمة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث خلال القمم الثلاثية". وأكد عبد العاطي ضرورة مواصلة تطوير العلاقات الثلاثية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحة، والعمل على إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري. وأوضح في هذا السياق أن الشراكة القائمة بين الدول الثلاث تتضمن قطاعات محورية بالغة الأهمية والحيوية، يأتي في مقدمتها قطاع الطاقة والغاز والربط الكهربائي، معرباً عن التطلع إلى توسيع أطر التعاون الثلاثي وتنويعها بما يشمل مجالات جديدة، وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي. كما أكد عبد العاطي أن التعاون الثلاثي في مجال الهجرة يعد أحد المجالات المهمة لهذه الشراكة، خاصة في ظل التحديات الراهنة من الهجرة غير الشرعية واستضافة مصر أكثر من 10 ملايين أجنبى من مختلف الجنسيات على مدار السنوات الماضية، وتضاعف أعباء استضافة اللاجئين والمهاجرين التي تتحملها مصر. وأشار في هذا السياق إلى ضرورة أن "يقترن التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية بتعاون مماثل في تيسير الهجرة الشرعية النظامية المقننة"، مبرزاً أهمية أطر التعاون ذات الصلة بإيفاد العمالة الموسمية من مصر إلى كل من اليونان وقبرص في مختلف القطاعات التي تحتاجها الدولتين. وفد الأعمال الكندي على صعيد آخر، قال تميم خلاف إن وزير الخارجية المصرية، وخلال لقائه بوفد من رجال الأعمال الكنديين في القاهرة، دعا "الشركات الكندية إلى التوسع فى استثماراتها في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية، في ضوء الحوافز الاستثمارية والمقومات الجاذبة المتاحة في مصر".  وأشار عبد العاطي إلى أهمية البناء على نتائج الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، التي عقدت في إبريل/نيسان 2025، إذ شهدت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوتاوا، معرباً عن استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم اللازم لمجلس الأعمال المصري - الكندي لتعزيز دوره في جذب الاستثمارات الكندية إلى السوق المصرية، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى كندا، في ظل الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما استعرض عبد العاطي حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اضطلعت بها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وما اتخذته من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وتحديث السياسات المنظمة للأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ما ساهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.