يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

أعلنت 15 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً، في بيان مشترك أصدرته اليوم، استنكارها الشديد للخطوات التصعيدية الأخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية، متهمةً وزراء في الحكومة ومحافظين بالخروج عن “الشرعية الدستورية” من خلال تأييد إجراءات أحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت الأحزاب الموقعة، وفي مقدمتها “المؤتمر الشعبي العام” و”التجمع اليمني للإصلاح” و”التنظيم الناصري”، و”حزب الرشاد” عن قلقها البالغ من إعلان وزراء ومحافظين انحيازهم لمشاريع سياسية تفرض بالقوة في محافظات (حضرموت، المهرة، سقطرى، وشبوة).

واعتبر بيان صادر عن الأحزاب-حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه، أن هذا السلوك يمثل “نكوصاً خطيراً عن الوفاق الوطني” وضرباً لأسس الشراكة التي قامت عليها عملية نقل السلطة في أبريل/نيسان 2022.

ولم يكن الحزب الاشتراكي اليمني موقعاً في البيان.

وجهت القوى السياسية نداءً مباشراً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، لممارسة صلاحياتهم الدستورية لحماية مؤسسات الدولة وصون وحدة القرار العسكري والسياسي.

وشدد البيان على أن الصمت تجاه “تقويض سلطة الدولة من الداخل” يمنح جماعة الحوثي فرصاً ذهبية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسارات السلام.

وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية “أن هذه الممارسات الآحادية لا يمكنها أن تؤسس لأمر واقع بالقوة، لكنها تقوض السلم الاجتماعي، وتعمّق الانقسامات، وتمنح الانقلاب والتمرد الحوثي فرصاً إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، وتتجاوز ما تبقى من الثقة في العملية السياسية”.

وأثنى البيان على جهود المملكة العربية السعودية في منع الفوضى بالمناطق الشرقية وحرصها على وحدة اليمن، مؤكداً رفض أي محاولات لتوظيف الدعم المقدم لليمن في مسارات تتعارض مع أمن واستقرار وسيادة الدولة.

كما رحبت الأحزاب بمواقف مجلس الأمن الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي التي أكدت مؤخراً على خفض التصعيد والالتزام القوي بوحدة واستقلال الأراضي اليمنية.

وترى الأحزاب أن “في حماية المركز القانوني للدولة في الظروف الراهنة، عمل وطني وقانوني وأخلاقي ينبغي الالتزام به ودعمه، وهو أمر لا يتفق بإي حال من الأحوال مع الخطوات الآحادية السياسية والعسكرية، فهي إلى جانب كونها تقوض المسار السياسي، وتعيق جهود السلام، فانها في ذات الوقت تتجاوز تجاوزّا خطيرّا المرجعيات المتوافق عليها، والتي استند إليها اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة”.

وفي ختام بيانها، أكدت الأحزاب على عدالة “القضية الجنوبية”، لكنها شددت على ضرورة حلها عبر إطار سياسي توافقي بعيداً عن استخدام القوة أو فرض الأمر الواقع، مجددة التزامها ببناء “دولة اتحادية” تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة تحت سقف الوحدة اليمنية.

The post 15 حزباً يمنياً تدين “تمرد” وزراء الانتقالي وتدعو العليمي لحماية وحدة القرار appeared first on يمن مونيتور.