يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشف تقرير دوري صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تصاعد مقلق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، محمّلًا جماعة الحوثيين، وقوات المقاومة الوطنية، وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية ارتكاب انتهاكات واسعة شملت الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة.

وأكد التقرير استمرار احتجاز محامي حقوق الإنسان البارز عبدالمجيد صبره في سجون سرية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء، بعد اختطافه من مكتبه في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي وحرمانه من الزيارات والضمانات القانونية.

كما وثّق التقرير استمرار الاحتجاز التعسفي للصحفي والمحلل السياسي عادل النزيلي لدى قوات المقاومة الوطنية في مدينة المخا، رغم الإعلان عن الإفراج عنه، مؤكدًا أنه محتجز منذ نوفمبر الماضي دون أي مسوغ قانوني، وسط ضغوط نفسية متكررة وحرمان أسرته من التواصل معه.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى احتجاز الصحفي ناصح شاكر في سجون غير رسمية تابعة لقوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بعد تعرضه للإخفاء القسري أثناء سفره للمشاركة في دورة تدريبية خارج البلاد، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت التقرير إلى استهداف ممنهج للصحفيين والإعلاميين عبر الملاحقات القضائية، من بينها الدعوى المرفوعة من المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الصحفي عبدالرحمن أنيس، ومحاولات منعه من مزاولة المهنة، إضافة إلى حالات احتجاز واعتداءات ميدانية، كان آخرها احتجاز الصحفي أسامة الكُربش في محافظة تعز أثناء قيامه بعمله الصحفي.

كما تطرق التقرير إلى القيود المتزايدة على منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا بمنع التعامل مع منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان”، واعتبره تصعيدًا خطيرًا يستهدف العمل الحقوقي المستقل ويقوض الفضاء المدني.

على صعيد منفصل، وثّق مركز الخليج لحقوق الإنسان ارتفاع عدد الموظفين الأمميين المحتجزين لدى جماعة الحوثيين إلى 69 موظفًا، عقب اعتقال عشرة موظفين إضافيين في ديسمبر الجاري، في خطوة أثارت إدانة شديدة من الأمين العام للأمم المتحدة، الذي طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وحذر التقرير من أن نقاط التفتيش التابعة لأطراف النزاع تحولت إلى أدوات قمع ميدانية تستهدف الصحفيين أثناء تنقلهم، كاشفًا عن تعرض غالبية الصحفيين للتفتيش القسري والابتزاز المالي والتهديد بالاعتقال.

واختتم المركز تقريره بدعوة عاجلة إلى جميع أطراف النزاع للإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا، واحترام الحريات العامة، وضمان بيئة آمنة تُمكّن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم دون خوف من الانتقام أو الملاحقة.

The post تقرير حقوقي: الحوثيون والانتقالي وقوات طارق صالح متورطون في احتجاز صحفيين ونشطاء تعسفياً appeared first on يمن مونيتور.