ستُختبر الحكومة السورية مع بدء جلسات المجلس التشريعي؛ فإما أن يرسخ المجلس استقلاله التشريعي ويمنحها ثقة داخلية ودولية، أو يكتفي بدور صوري يعمِّق أزمة الثقة ويؤكد احتكارها للسلطات دون رقابة.