يمن مونيتور/قسم الأخبار

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى المختطفين، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات مصادقة ما يسمى بـ«المحكمة العليا الحوثية» في صنعاء على قرارات الإعدام الصادرة بحق ثلاثة مختطفين وهم إسماعيل أبو الغيث، صغير فارع، وعبد العزيز العقيلي.

وأكدت الهيئة أن هذه القرارات صدرت عن جهة قضائية فاقدة للشرعية والولاية، في إجراءات افتقرت إلى أي معيار للمحاكمة العادلة، سواء دوليًا أو وطنيًا.

وأوضحت أن هذه القرارات تمثل جريمة قانونية كاملة الأركان، نتيجة اختطاف تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج وحرمان من الضمانات الأساسية للعدالة.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي أدت إلى إصدار قرارات الإعدام شكّلت انتهاكًا شاملاً لمعايير المحاكمة العادلة، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والدستور اليمني، وقانون الإجراءات الجزائية.

وتضمنت الانتهاكات الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات، والحرمان من الحق في الدفاع، وعدم المثول أمام قاضٍ مستقل، والاستناد إلى اعترافات تحت التعذيب، وانعدام علنية الإجراءات وضمانات النزاهة.

ورأت الهيئة أن ما جرى لا يمكن وصفه إلا بمحاكمات صورية أُعدت خصيصًا لتبرير قرارات إعدام معدة سلفًا، وأن المختطفين تعرضوا لجرائم اختطاف واحتجاز في ظروف لا إنسانية.

وأكدت أن ما يسمى بـ«المحكمة الجزائية المتخصصة» في صنعاء يعد محكمة غير شرعية، بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي، وبالتالي فإن جميع قرارات الإعدام الصادرة عنها باطلة قانونًا.

واعتبرت أن مصادقة المحكمة العليا الحوثية على قرارات الإعدام يأتي في سياق استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية، خاصة مع انعقاد جولات تفاوضية في مسقط حول ملف الأسرى.

وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ موقف علني لإلغاء قرارات الإعدام، وتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين.

كما دعت الحكومة اليمنية إلى التحرك الفوري لإدانة قرارات الإعدام وفضح بطلانها، وتزويد المنظمات الدولية بالملفات القانونية المتعلقة بهذه القضايا.

وخاطبت مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن لاتخاذ موقف صريح ضد قرارات الإعدام، وممارسة ضغط عاجل لوقف تنفيذها، وإدراج ملف المختطفين في الإحاطات المقدمة إلى مجلس الأمن.

وطالبت الفريق التفاوضي اليمني في مسقط برفض أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء قرارات الإعدام والإفراج عن المختطفين في أولوياتها، وعدم استخدام أرواح المختطفين كورقة تفاوض.

The post الهيئة الوطنية للأسرى تدين مصادقة محكمة تابعة للحوثيين على إعدام مختطفين appeared first on يمن مونيتور.