يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بأشد العبارات مصادقة ما تُسمّى بـ”المحكمة العليا الحوثية” في صنعاء على أحكام إعدام جائرة بحق ثلاثة من المختطفين، هم إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، معتبرةً تلك الأحكام جريمة قانونية مكتملة الأركان، صدرت عن جهات قضائية منعدمة الولاية والشرعية، وفي سياق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والوطني.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن المختطفين تعرضوا للاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات طويلة قبل إخضاعهم لإجراءات قضائية صورية، افتقرت كلياً لأبسط معايير المحاكمة العادلة، وشكّلت نموذجاً صارخاً لانهيار منظومة العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب سياسي منظّم.

وأوضحت الهيئة أن قرارات الإعدام استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب والإكراه، في انتهاك صريح لحظر التعذيب ومبدأ استبعاد الأدلة غير المشروعة، إضافة إلى الحرمان الكامل من حق الدفاع وعدم تمكين الضحايا من التواصل مع محامين، وعدم مثولهم أمام قاضٍ طبيعي مستقل خلال مدة معقولة، حيث عُقدت أولى الجلسات بعد أكثر من ست سنوات من الإخفاء القسري.

وأضاف البيان أن الإجراءات القضائية افتقرت إلى العلنية والنزاهة والشفافية، وانتهكت قرينة البراءة، إذ جرى التعامل مع المختطفين كمذنبين منذ لحظة اختطافهم، ما يجعل تلك المحاكمات محاكمات صورية أُعدّت مسبقاً لتبرير أحكام إعدام جاهزة.

وكشفت الهيئة أن المختطفين الثلاثة تعرّضوا خلال فترة احتجازهم لظروف لا إنسانية ومهينة، شملت الحبس في مراحيض مظلمة، والحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، في انتهاك فاضح لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وشددت الهيئة على أن ما يُسمّى بـ “المحكمة الجزائية المتخصصة” في صنعاء محكمة غير شرعية ومنعدمة الاختصاص، وذلك استناداً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي رقم (15) لسنة 2018، القاضي بنقل اختصاصها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب، مؤكدة أن جميع الأحكام الصادرة عنها بعد ذلك التاريخ، بما فيها أحكام الإعدام الأخيرة، باطلة قانوناً ومنعدمة الأثر.

ولفت البيان إلى أن توقيت مصادقة ما تُسمّى بـ”المحكمة العليا” على أحكام الإعدام، تزامن بشكل مباشر مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين، ما يكشف – بحسب الهيئة – عن استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني، وتقويض متعمد لجهود السلام.

وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ موقف رسمي واضح وعلني لإلغاء أحكام الإعدام فوراً، واعتبار ملف المختطفين أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل، إلى جانب تفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواحهم.

كما دعت الحكومة اليمنية إلى التحرك العاجل على المستويين القانوني والدبلوماسي لإدانة هذه الأحكام وفضح بطلانها، وتزويد المنظمات الدولية والآليات الأممية بكافة الملفات والتقارير القانونية ذات الصلة.

وطالبت الهيئة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف صريح يعتبر أحكام الإعدام انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود السلام، وممارسة ضغط فوري لوقف تنفيذها، وإدراج ملف المختطفين ضمن الإحاطات الرسمية المقدمة إلى مجلس الأمن.

كما دعت الفريق التفاوضي اليمني المشارك في مفاوضات مسقط إلى رفض أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء أحكام الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات، والتأكيد على أن هذا الملف إنساني بحت، ولا يجوز استخدامه كورقة تفاوض أو مقايضة سياسية.

The post هيئة الأسرى تدين مصادقة الحوثيين على أحكام إعدام بحق مختطفين وتصفها بـ”الإرهاب القضائي” appeared first on يمن مونيتور.