عربي
دعا سبعون من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى تعيين شاغلي المناصب السيادية والتنفيذية "حزمة واحدة"، مؤكدين أن معالجة هذا الملف "بشكل منفرد سيقود إلى المزيد من الانقسام والتشظي". وجاءت دعوة النواب، في بيان نشر صباح اليوم، بعد ساعات من دعوة وجهها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى عقد جلسة لمجلس النواب غداً الاثنين، من المرجح أن يكون موضوعها هذا البيان.
وطالب النواب، في البيان، رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة تتولى تسلم ملفات المرشحين للمناصب السيادية بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، على أن تُجرى التعيينات "حزمة واحدة"، محذرين من أن معالجة الملف بشكل منفرد سيقود إلى مزيد من الانقسام والتشظي، ومشددين على ضرورة "توحيد المناصب السيادية والتنفيذية في الدولة وإنهاء حالة الانقسام السياسي". وأكد النواب أن أي معالجة جزئية للملف "لن تؤدي إلا إلى إنتاج توقفات سياسية هشة كتلك التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية"، وأن إنهاء الانقسام في هذه المناصب "مرتبط أساساً بتوحيد السلطة التنفيذية".
بيان أعضاء مجلس النواب الليبي بشأن إعادة تشكيل وتعيين المناصب السيادية https://t.co/ICwD2eYq9g
— مجلس النواب الليبي (@ParliamentLY) October 18, 2025
كذلك شدد النواب على ضرورة المضي في معالجة ملف المناصب السيادية بالتوافق مع مجلس الدولة "وفقاً لاتفاق بوزنيقة" الموقع بين المجلسين عام 2021، والقاضي بتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم التاريخية الثلاثة، غرب البلاد وشرقها وجنوبها. وتشمل هذه المناصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاءها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
ويأتي هذا التحرك البرلماني بعد أيام من إحاطة قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الثلاثاء الماضي، اعتبرت فيها أن الوضع الليبي "لم يعد يحتمل المزيد من التسويف"، وأن البعثة قد تسلك "نهجاً آخر" بدعم من مجلس الأمن لدفع خريطة الطريق السياسية قدماً. وانتقدت تيتيه أداء مجلسي النواب والدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من الخريطة، والمتمثلة بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاتفاق على الإطار القانوني المنظم للاقتراع، ووصفت التوافق بين المجلسين بأنه "متعثر"، مشيرة إلى أن اجتماعاتهما لم تتجاوز خلافاً جوهرياً حول ما إذا كان ينبغي "تغيير جميع أعضاء مجلس إدارة المفوضية" أو الاكتفاء "بملء الشواغر فقط". واعتبرت أن تحقيق التوافق حول هذه المسائل بين المجلسين "بات محفوفاً بالتحديات"، لافتة إلى أن نمط المماطلة "بات سمة معتادة في ليبيا منذ فترة ليست بالوجيزة".
وكانت تيتيه قد أعلنت في 21 أغسطس/آب الماضي خريطة طريق من ثلاث مراحل، تبدأ بإعادة تشكيل مجلس المفوضية مع الاتفاق على إطار انتخابي قابل للتنفيذ، في مرحلة أولى تفضي إلى الثانية، وهي توحيد مؤسسات الدولة عبر تشكيل حكومة موحدة، وبالتوازي مع إطلاق المرحلة الثالثة المتمثلة بحوار وطني مهيكل يضم طيفاً واسعاً من القوى السياسية والمجتمعية، تمهيداً لتسوية شاملة في غضون 12 إلى 18 شهراً.
وعلى الرغم من بدء مجلسي النواب والدولة مشاورات بينهما تتصل بإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات، إلا أنهما أدرجا المسألة ضمن ملف المناصب السيادية، باعتبار المفوضية أحد تلك المناصب. وأعلنا في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري اتفاقاً يقضي بالبدء بتعيين شاغلي المناصب السيادية مع إعطاء الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات "تماشياً مع متطلبات خريطة الطريق للحل السياسي"، على أن تحال الأسماء المتفق عليها إلى مجلس النواب لاعتمادها رسمياً خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق. غير أن انقضاء الأسبوعين دون أي خطوات ملموسة أثار شكوكاً حول نية المجلسين عرقلة المرحلة الأولى من الخريطة بإدماج مسألة تشكيل مجلس المفوضية ضمن ملف المناصب السيادية الذي ظل عالقاً منذ توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015، الذي ألزم المجلسين بتعيين شاغلي سبعة مناصب سيادية خلال ثلاثين يوماً دون أن يتحقق ذلك حتى الآن.
وكانت البعثة الأممية قد نشرت بياناً الخميس الماضي قالت فيه إن نائبة الممثلة الخاصة ستيفاني خوري أجرت "نقاشاً صريحاً وبنّاءً" مع لجنتي المناصب السيادية في مجلسي النواب والدولة حول التقدم المحرز في المرحلة الأولى من خريطة الطريق، مؤكدة "أهمية استكمال هذه الخطوة الأولية وتحقيق نتائج ملموسة خلال الأيام المقبلة". ورحبت البعثة، في البيان، بما وصفته بـ"التقدم المحرز بين المجلسين"، وجددت استعدادها لدعم "جميع الجهود الرامية إلى تنفيذ الخطوات الأولى من العملية السياسية".
لكن بيان النواب يشير إلى توجه داخل مجلس النواب لتوسيع نطاق التعيينات ليشمل جميع المناصب السيادية والتنفيذية دفعة واحدة، بما في ذلك توحيد السلطة التنفيذية التي تقع ضمن المرحلة الثانية من الخريطة الأممية. وعقب إحاطة تيتيه، رحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بها، مؤكداً في منشور على منصة إكس التزامه "الشراكة والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها"، وشدد على أن "الاستقرار والتنسيق الأمني شرطان أساسيان للتقدم في المسار السياسي والتنمية المستدامة".
نرحب بإحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا السيدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، مجددين التزامنا بالشراكة والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها.
— محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) October 14, 2025
في المقابل، صعّد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في الشرق، أسامة حماد، لهجته ضد البعثة، متهماً إياها "بتجاوز حدود تفويضها الأممي والتدخل في الشؤون السيادية"، واعتبر، في تصريحات سابقة، أن البعثة "تسعى لفرض آليات لتشكيل مجلس المفوضية وفق رؤيتها الخاصة من دون احترام القوانين الليبية النافذة". وقال إن "تلويح البعثة بنهج بديل ومطالبة مجلس الأمن بتجاوز المؤسسات المنتخبة يشكل تهديداً مرفوضاً ومساساً خطيراً بالإرادة الوطنية". وأكد أن حكومته "ستواجه أي وصاية خارجية بكل الوسائل المشروعة"، من بينها المطالبة بـ"إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة وتوسيع وجودها في بنغازي وسبها". من جهته، أعلن خليفة حفتر رفضه ما وصفه بـ"الخريطة التي نُسجت خيوطها وراء الحدود"، في إشارة واضحة إلى خريطة الطريق الأممية، داعياً الليبيين إلى "صياغة خريطة طريق ليبية خالصة ترتكز على الشرعية المحلية".
