شهدت كلية الحقوق في جامعة دمشق، صباح اليوم الأحد، حالة من الاستياء بين الطلاب، بعد إعلان مجلس الكلية تحويل معظم المواد والمقررات من نظام الأتمتة إلى النظام التقليدي اعتباراً من العام الدراسي 2025- 2026. ويأتي القرار، وفق الكلية، "للحفاظ على سلامة المخرجات التعليمية وتكوين ملكات حقوقية سليمة لدى دارسي القانون، وتعزيز القدرة التحليلية والاستنتاج القانوني". وهو ما اعتبره الطلاب الذين اعتادوا على الامتحانات المؤتمتة تراجعاً عن تطور أكاديمي كان يسهم في تسهيل العملية التعليمية وتقليل التوتر النفسي أثناء الامتحانات. تقول الطالبة سارة الجندي، في الفرقة الرابعة، إن "نظام الأتمتة يتيح لنا التركيز على تحليل الأسئلة القانونية بشكل دقيق من دون الانشغال بآليات التصحيح اليدوي، ويختصر وقتنا ويقلل فرص الأخطاء"، مضيفة لـ"العربي الجديد": "العودة إلى النظام التقليدي قد يجعلنا نشعر بالإرهاق خلال فترة الامتحانات، خصوصاً مع تكدس المقررات". ويرى الطالب مازن رشيد أن القرار "يمثل خطوة إلى الوراء"، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أن "الامتحانات المؤتمتة كانت تساعد على تطوير مهارات التفكير القانوني بطريقة عملية، بينما النظام التقليدي يعتمد بشكل أكبر على الحفظ والتكرار". بينما أعرب بعض الطلاب عن تفهمهم القرار معتبرين أن النظام التقليدي قد يعزز من قدراتهم في صياغة المراسلات القانونية وتطوير ملكات التحليل والاستنتاج. كما يقول الطالب محمد زيدان: "نحن ندرك أن الهدف من القرار هو تحسين جودة الخريجين، لكن الأسلوب قد يكون مرهقاً للبعض"، قال الطالب محمد زيدان. وفي المقابل، أشارت الأستاذة الجامعية ريم جابر، عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق ، إلى أن القرار يأتي بعد دراسة دقيقة لنسب النجاح ومعدل العلامات في السنوات الماضية. وقالت لـ"العربي الجديد": "التحول إلى النظام التقليدي يهدف إلى توسيع التفكير القانوني وتمكين الطلاب من الاستنباط القانوني الصحيح. نحن لا نقلل من أهمية الأتمتة، لكن بعض المقررات تتطلب التفاعل المباشر مع النصوص القانونية والصياغة الدقيقة". وتعد كلية الحقوق بجامعة دمشق من أعرق كليات القانون في العالم العربي، حيث تأسست عام 1946 واستقطبت منذ ذلك الحين آلاف الطلاب الراغبين في دراسة القانون. وتضم الكلية حوالي 12 ألف طالب وطالبة في التعليم النظامي، بالإضافة إلى عدد مماثل في برنامج التعليم المفتوح، فيما يتخرج سنوياً نحو ألف طالب من التعليم النظامي وحوالي 500 من التعليم المفتوح. وتستغرق دراسة الإجازة في الحقوق أربع سنوات، ويخضع القبول لمعايير محددة تعتمد على درجات الثانوية العامة وفق قواعد المفاضلة بين التعليم النظامي والمفتوح. وعلى مدار السنوات، شهدت الكلية تطوراً ملحوظاً في أعداد الطلاب، ما جعلها من أهم المراكز الأكاديمية لتخريج كوادر قانونية مؤهلة. وفي هذا السياق، قرر مجلس الكلية للعام الدراسي 2025-2026 تحويل معظم المواد والمقررات من نظام الأتمتة إلى النظام التقليدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الملكات التحليلية والاستنتاج القانوني لدى الطلاب، وضمان تكوين خريجين قادرين على التعامل مع النصوص القانونية بدقة وفعالية.