بقلم  – صالح يوسف

على امتداد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تكررت مشاهد توقيع اتفاقيات الهدنة ووقف إطلاق النار، بوساطات إقليمية ودولية متعددة، كان أحدثها الاتفاق الأخير بشأن غزة، الذي جاء برعاية دولية وإشراف مباشر من الوسطاء، وتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم تعدد التصريحات حول التفاهمات المعلنة، إلا أن الوقائع على الأرض تطرح تساؤلات واسعة حول مستوى الالتزام الحقيقي من قبل إسرائيل، في ظل تسجيل عشرات الحالات التي تم تصنيفها كخرق واضح لبنود الهدنة.

أحد أبرز ملامح هذا التعثر تمثل في رفض الانسحاب الكامل من المناطق المتفق عليها داخل قطاع غزة، إضافة إلى الاستمرار في السيطرة على معبر رفح، وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية، مع ما رُصد من انتهاكات بحق الأسرى. هذه الوقائع تجاوزت البعد الميداني، لتنعكس على المسار السياسي المرتبط باتفاق الهدنة، الذي بُني على خطة ثلاثية المراحل تشمل وقف القتال، تبادل الأسرى، ثم البحث في مستقبل غزة. غير أن إسرائيل، وفق مجريات الأحداث، ماطلت في تنفيذ ما تبقى من مراحل الاتفاق، ما عرقل استكماله فعليًا.

تبرر إسرائيل موقفها بالاعتبارات الأمنية والضغوط السياسية الداخلية، إلا أن هذه الذرائع، وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا تبرر منع المساعدات أو اتخاذ إجراءات ميدانية خلال سريان الهدنة. واستمرار هذا النهج من شأنه أن يُضعف الثقة في أي عملية تفاوضية مستقبلية، في ظل غياب آليات رقابة فعالة، تضمن الالتزام الكامل بتفاصيل الاتفاقات.

المطلوب اليوم ليس فقط توقيع تفاهمات، بل ضمان تنفيذها بآليات دولية واضحة وشفافة. فنجاح أي هدنة لا يُقاس بإعلانها، بل بقدرتها على حماية المدنيين وتثبيت الاستقرار. وتبقى مسؤولية الوسطاء والمجتمع الدولي أساسية في تحويل هذه الاتفاقات من وعود مؤقتة إلى التزام حقيقي يحفظ الحياة، ويصنع السلام

هدنة غزة: تعهدات على الورق وواقع مغاير على الأرض