أعلنت الحكومة التونسية، السبت، عن بدء مباحثات مع الصين بشأن مشروع تأهيل وحدات إنتاج المجمع الكيميائي الذي يواجه الإغلاق بسبب ارتفاع مستويات التلوث الناجمة عنه في محافظة قابس، في جنوب شرق تونس.   وقالت وزارة التجهيز والإسكان، السبت، في منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن الرئيس التونسي قيس سعيد كلّف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بعقد لقاء مع سفير جمهوريّة الصّين الشّعبية بتونس  وان لي للتّباحث بخصوص مسألة تأهيل وحدات إنتاج المجمّع ومعالجة الانبعاثات منه والقضاء على أسبابها ووضع حدّ للتّلوث البيئي في المنطقة. ومنذ أسابيع، تستمر احتجاجات المواطنين في محافظة قابس للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي والتعليق الفوري لنشاطه بسبب تكرر حالات الاختناق التي تصيب المواطنين من جراء استنشاق الهواء الملوث الذي تنفثه الوحدات الصناعية للمجمع وتضرر الحياة البرية والبحرية في المنطقة بآثار سكب الفوسفوجيبس في البحر. كذلك، أعلن، السبت، الاتحاد الجهوي للشغل قرار تنفيذ إضراب عام شامل في المحافظة احتجاجاً على تردي الوضع البيئي والصحي بسبب الآثار البيئية التي خلّفتها الوحدات التي يشغلها المجمع الكيميائي. وتنتج مصانع المجمع الكيميائي الذي بدأ تشغيله عام 1972 حمض الفوسفوريك  وفوسفات ثنائي الأمونيوم ونترات الأمونيوم التي تصدر عبر الميناء التجاري في المنطقة إلى جانب توفيرها الأسمدة اللازمة للقطاع الزراعي. يلعب المجمع الكيميائي التونسي دوراً اقتصادياً مهماً في توفير إيرادات من العملة الصعبة المتأتية من صادرات الفوسفات ومشتقاته إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمونيا المهمة للقطاع الزراعي، كما توفر وحداته أكثر من 4 آلاف موطن شغل. ووفق أحدث البيانات الرسمية المتاحة، حقق المجمع الكيميائي التونسي عام 2022 نتائج صافية بقيمة 296 مليون دينار (102 مليون دولار) من مجموع مداخيل بقيمة 3.4 مليارات دينار (1.1 مليار دولار) في المقابل، بلغ مجموع ديونه لدى المزودين 778 مليون دينار (268 مليون دولار ) وبلغت أمواله الذاتية السلبية 1.2 مليار دينار (413 مليون دولار) وكشفت وثيقة لمهمة التدقيق البيئي والاجتماعي لمواقع المجموعة الكيميائية التونسية وتقييم مدى الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية لنظام الضمانات المتكامل لعام 2023 التابع لبنك التنمية الأفريقي، اطلع عليها" العربي الجديد"، عن وجود عدد من حالات عدم المطابقة، بعضها جسيم. وأظهرت نتائج التقييم الذي صدر في يونيو/حزيران الماضي أن من بين أبرز المخالفات تسجيل انبعاثات ملوثة للهواء، منها الأمونياك، وأكاسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، وغاز O₂N، بالإضافة إلى روائح كريهة. كما كشف التقييم عن غياب نظام دائم لقياس جودة الهواء أو المياه في مصانع المجمع ووجود تقصير في الالتزام باستخدام معدات الحماية الفردية رغم توفرها. كما أظهر تجاوز مستويات الضوضاء الحدود القانونية في بعض المناطق داخل الموقع، وضعفاً هيكلياً في إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة، مع غياب السجلات المحنية وآليات التتبع. وأظهر التقرير أن المجمع بدأ في تنفيذ خطة لتحقيق المطابقة القانونية، وحماية صحة العمال والسكان، وضمان استمرارية النشاط الصناعي في إطار من المسؤولية والاستدامة بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 306 ملايين دينار (105 ملايين دولار).