تصاعدت في ليبيا تساؤلات حول «شفافية» تعاقدات حكومية مع شركات علاقات عامة أجنبية، بعد الكشف عن اتفاق مؤقت أبرمته حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» مع شركة بريطانية.