أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس، أن عملية التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة تحتاج حسب التقديرات إلى حوالي 67 مليار دولار. وجاءت تصريحات مصطفى خلال اجتماع موسع ضم حوالي 100 شخصية تمثل المؤسسات الدولية والأممية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين وعدد من وزراء الاختصاص، وذلك لتعزيز التنسيق المشترك، وإطلاعهم على تحديثات خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك اليوم الخميس في مكتبه برام الله. وأوضح مصطفى في تصريحات صحافية أن تلك المبالغ لتنفيذ المشاريع والبرامج للقطاعات المختلفة منها البنية التحتية والحوكمة والخدمات العامة، وأن هذا البرنامج سوف يتم تطبيقه من خلال الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى عدة مراحل. وتتفق تقديرات رئيس الوزراء الفلسطيني مع ما أعلنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل يومين، وقدر فيه تكلفة إعادة إعمار القطاع الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية على مدى ما يقارب العامين بـ70 مليار دولار. وتتضمن المرحلة الأولى، وفق مصطفى، عملية التعافي المبكر وتحتاج إلى 3.5 مليارات دولار لمدة ستة أشهر، فيما تختص المرحلة الثانية بإعادة إعمار وإنعاش للقطاعات الحيوية ومدتها ثلاث سنوات وتحتاج لـ30 مليار دولار، فيما المرحلة الثالثة تمثل مرحلة استكمال الإعمار الشامل وتمتد لعدة سنوات. وأكد مصطفى أن البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين تتضمن 56 برنامجاً فرعياً عبر 18 قطاعاً، بما في ذلك الإسكان والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بدعم خطة الإعمار بما يضمن ليس فقط إعادة الإعمار، بل أيضاً استعادة الأمل والكرامة والاستقرار للشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي بأن تكون إعادة إعمار بقيادة فلسطينية، ودعمٍ عربي، وإسنادٍ دولي، بما يضمن ليس فقط إعادة بناء غزة، بل أيضاً استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لأبناء الشعب الفلسطيني. وقال مصطفى: "بعد أكثر من عامين من الحرب المدمّرة، تكبّد قطاع غزة دماراً واسع النطاق ونزوحاً جماعياً ومعاناة إنسانية عميقة، ومع ذلك، تظلّ حكومة دولة فلسطين ثابتة في عزمها على قيادة عملية تعافٍ وإعادة إعمار وطنية مملوكة بالكامل فلسطينياً، تُعيد الكرامة والأمل لشعبنا الصامد". وأوضح مصطفى أن الرؤية الفلسطينية هي إعادة بناء قطاع غزة باعتباره جزءاً غير محاصر، ومتصلاً ومزدهراً، من دولة فلسطين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان نيويورك. وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بعد تثبيت ترتيبات وقف إطلاق النار، وتوفير المستلزمات الضرورية الأمنية والمالية، حيث ستطلق الحكومة خطة تعافٍ مبكر لمدة ستة أشهر، تركّز على: إزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، وتوفير مساكن مؤقتة، وتقديم مساعدات نقدية وبرامج "النقد مقابل العمل"، ودعم المشاريع الصغيرة والزراعة لإحياء سبل العيش، وإعادة تفعيل النظام المصرفي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات التعليم والصحة، ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك برامج التأهيل وتوفير الأدوات المساعدة. وقال مصطفى: "سيعقد في جمهورية مصر العربية مؤتمر إعادة إعمار لقطاع غزة، وسيكون المؤتمر منصة رئيسية لحشد الموارد وبناء الشراكات". وأضاف مصطفى: "القطاعات الرئيسية، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والأراضي والسجل المدني والمالية العامة والضرائب وغيرها، تقوم على نظام موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ يجب تمكين هذه الأنظمة المشهود لها من الشركاء الدوليين وتعزيزها، وليس استبدالها بهياكل موازية أو مؤقتة لن تكون قادرة على الحفاظ على تقديم خدمات فعّالة وحقيقية على الأرض". وتابع مصطفى: "ستُنفّذ عملية الإعمار بطريقة تنسجم مع برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي المستمر، الذي يركّز على الشفافية، والمساءلة، وتعزيز الأداء المؤسسي، بدعم من الشركاء الدوليين، كما ستُسهم هذه الجهود في تعزيز الوحدة السياسية والجغرافية بين غزة والضفة الغربية". وأكد مصطفى أن الأمن والحكم في غزة يجب أن يكونا بمرجعية وقيادة وطنية، مرتبطان بشكل وثيق بالمؤسسات الوطنية، ومتوافقان مع القانون الدولي، وفي الوقت نفسه، تظل دولة فلسطين منفتحة على الدعم والمساندة من الشركاء العرب والدوليين، دعماً للاستقرار وحماية المدنيين، بما في ذلك، عند الضرورة من خلال وجود دولي أو إقليمي مؤقت ومحدد بوضوح، بتفويض مجلس الأمن، ويُنفّذ بالتنسيق مع دولة فلسطين، ويجب أن تكون هذه الترتيبات محددة زمنياً، وخاضعة بشكل كامل للسيادة الفلسطينية وسلطتها الشرعية.