فاز المرشح الرئاسي في قبرص التركية توفان أرهورمان في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد في الشطر الشمالي للجزيرة، في نتائج أولية غير نهائية، متفوقا على الرئيس المنتهية ولايته أرسين تتار، حيث يتميز المرشح الفائز بتأييده مقترح الفيدرالية بالجزيرة. وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في قبرص التركية بيرتان أوزرداغ، في مؤتمر صحافي عقده، النتائج الأولية غير النهائية، حيث كشفت حصول أرهورمان على 62.80% من الأصوات بعد فتح 735 صندوقا من إجمالي 777 صندوقا، وانتهاء فرز 580 صندوقا. وحقق تتار من جانبه نسبة 35.77% من الأصوات، ويعتبر الفائز بالنتائج الأولية في الانتخابات من الداعمين لحل الفيدرالية بجزيرة قبرص، على عكس تتار الذي يدعم حل الدولتين، وتدعم الحكومة التركية أيضا بدورها حل الدولتين في الجزيرة. وجرت الانتخابات للمرة التاسعة في الجزيرة، وكان يحق فيها تصويت 218 ألفا و313 ناخبا، شارك أقل من 50% منهم في الانتخابات بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات. وبحسب الدستور القبرصي التركي، يتعين على المرشح أن يحصل على الغالبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للفوز بالرئاسة، وإذا حصل أي مرشح على نسبة 50% +1 من الأصوات في الجولة الأولى ينتخب رئيسا للبلاد دون الحاجة لإجراء جولة ثانية. وتنافس في الانتخابات 7 مرشحين منهم 5 مستقلون، وهم عثمان زوربا عن الحزب الاشتراكي القبرصي، وتوفان أرهورمان عن الحزب الجمهوري التركي، فيما المستقلون هم عارف صالح قرداغ، وأحمد بوران، ومحمد هاسغولر، وإبراهيم يازجي، وحسين غورلك، والرئيس الحالي أرسين تتار، ولاحقا أعلن غورلك سحب ترشيحه، معلنا دعمه الرئيس أرسين تتار. وتثير الأوساط المتابعة للانتخابات في تركيا السياسية والإعلامية تساؤلات عن سياسة قبرص التركية في المرحلة المقبلة في ظل تفضيل المرشح المتقدم في الانتخابات الخيار الفيدرالي، وهو غير المتوافق مع خيار الحكومة التركية الضامنة للشطر الشمالي من الجزيرة. وينتظر أن يجري الرئيس الفائز في الانتخابات أولى زياراته إلى أنقرة، وعليه سيتوضح مصير السياسات الخارجية لقبرص التركية، في ظل توقعات بعدم تغييرها كون تركيا تعد أحد الضامنين لمسار مسألة قبرص، وتوجد عسكريا في الجزيرة، وستكون كلمتها مسموعة ومؤثرة، إلا في حال حصول تطورات غير متوقعة. وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تعليقا على الانتخابات الرئاسية في قبرص التركية عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن على ثقة بأن هذه الانتخابات ستبرز مجددا تقاليد وثقافة الديمقراطية الراسخة في شمال قبرص، حيث ستواصل تركيا، الوطن الأم والضامن، الدفاع عن القضية العادلة للشعب القبرصي التركي، والتأكيد بقوة في كل مناسبة أن الحل الواقعي الوحيد لقضية قبرص يكمن في قبول وجود دولتين منفصلتين في الجزيرة". وتصر الحكومة التركية على حل الدولتين في الجزيرة، بعد رفض الجانب اليوناني وقبرص خيار الفيدرالية قبل سنوات، عبر استفتاء نظم في قبرص وقبرص التركية وفق خطة أعدها أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي عنان. جذور المشكلة في قبرص قديمة تعود لما قبل العام 1974، حيث تعتقد تركيا، وفق ما ينشر موقع وزارة الخارجية، أن المجتمع التركي في قبرص تعرض اعتبارا من 21 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1963 لهجمات ممنهجة وأبعدوا عن مؤسسات الدولة. وفي العام 1974، شهدت اليونان انقلابا كان من أهدافه إلحاق قبرص باليونان، وبعدها بأيام، أقدمت تركيا على عملية عسكرية في الجزيرة لمنع إلحاق الجزيرة بقبرص، بحسب أنقرة، وفي العام التالي جرى توقيع اتفاقية بين الطرفين لتبادل المواطنين، بإشراف أممي، فعبر قرابة 120 ألفا للشطر الجنوبي، و65 ألفا للشطر الشمالي، ورسم خط فاصل طوله 180 كم، ويتراوح عرضه بين 5-7 كم. ويبلغ حاليا عدد سكان الشطر الشمالي قرابة 290 ألفا، فيما الجانب الجنوبي يبلغ عدد سكانه 800 ألف. وتبتعد الجزيرة عن تركيا 71 كم، وعن اليونان 900 كم، وتبلغ مساحة الجزيرة الكلية 9251 كم مربع، تسيطر السلطات الشمالية فيها على أكثر من 35% منها. وفشلت كل الجهود بشأن قبرص منذ العام 1975 إلى العام 1997، رغم تبني القرار الأممي 367 في العام 1975. وفي العام 1977، جرى التوافق على إنشاء الفيدرالية بين الطرفين، وبدأت في العام 2002 مفاوضات مباشرة، ووضعت خطة عنان (نسبة للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان)، وكانت الخطة المعروفة أيضا بخطة إعادة توحيد قبرص، وكان الاقتراح هو إعادة هيكلة جمهورية قبرص لتصبح "جمهورية قبرص المتحدة"، وقد جرى تنقيحها عدة مرات قبل طرحها على شعب قبرص في استفتاء عام 2004، وأيّدها 65% من القبارصة الأتراك، مقابل تأييد 24% فقط من القبارصة اليونانيين، ففلشت الخطة، ومع دخول قبرص الاتحاد الأوروبي وتعثر انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أيضا، مع حصول قبرص على حق الفيتو، تعقدت المسألة القبرصية بشكل كامل.