عربي
وصلت إلى ميناء طرطوس اليوم الأربعاء سفينة شحن محمّلة بنحو 32.8 ألف طن من السكر الخام قادمة من البرازيل، في إطار خطة حكومية لتأمين جزء من الاحتياجات التموينية الأساسية عبر المنافذ البحرية.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، إن الشحنة تأتي ضمن مساعٍ حكومية لتنشيط حركة الاستيراد عبر المرافئ، وضمان تدفق المواد الأساسية إلى الأسواق، مضيفاً أن تفريغ الحمولة سيستغرق ما بين ستة وثمانية أيام. وأشار علوش لـ"العربي الجديد" إلى أن ميناء طرطوس يكتسب دوراً متزايداً في عمليات الاستيراد، بوصفه منفذاً رئيسياً للمواد الغذائية والسلع الأساسية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
من جهته، قال رئيس غرفة التجارة أيمن موالي لـ"العربي الجديد"، إن هذه الكمية "تسهم في تخفيف جزء من الضغط على السوق"، لكنها تبقى "غير كافية لتلبية الطلب المحلي"، موضحاً أن حاجة السوق السورية من السكر تتراوح بين 50 و60 ألف طن شهرياً، ما يعني أن هذه الشحنة "لن تغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات".
وأضاف أن قصر عمليات الاستيراد على القنوات الحكومية "يحدّ من مرونة التوريد"، مشيراً إلى أن إشراك القطاع الخاص في استيراد السكر "يمكن أن يساهم في زيادة المعروض وتخفيف الأسعار".
ويبلغ سعر كيلو السكر في السوق المحلية نحو 10 آلاف ليرة سورية، (حوالي 77 سنتاً أميركياً) وسط تفاوت كبير بين المحافظات، ما يجعل هذه المادة الأساسية بعيدة عن متناول شرائح واسعة من السوريين. ومن غير المتوقع أن تسهم الشحنة الجديدة في خفض الأسعار بشكل ملموس، وفقاً لتجار، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب واستمرار تقلبات سعر الصرف. وكانت باخرتان محملتان بنحو 70 ألف طن من القمح قد وصلتا إلى المرفأ مطلع الشهر الجاري، ضمن خطة حكومية لتأمين القمح الاستراتيجي.
وتعد البرازيل من أبرز الشركاء التجاريين لسورية في توريد المواد الغذائية الأساسية، إذ سجّلت الصادرات البرازيلية إلى سورية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 نحو 31.6 مليون دولار، بزيادة تفوق 270% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويشكّل السكر إحدى أبرز السلع المستوردة، إلى جانب القهوة وشراب المتة والزيوت النباتية، حيث بلغت قيمة مشتريات السكر من البرازيل وحدها أكثر من 21 مليون دولار خلال الصيف الماضي. في المقابل، تكاد واردات البرازيل من سورية لا تتجاوز بضع مئات الآلاف من الدولارات سنوياً، ما يعكس اختلال الميزان التجاري لصالح البرازيل، وسط تقلّص حركة الاستيراد من شركاء تقليديين بسبب العقوبات الأوروبية وتراجع القدرة التمويلية.
