نفذت قوة أمنية تتبع لحركة حماس وأجهزتها الأمنية في مدينة غزة، مساء الاثنين الماضي، عملية إعدام ميداني استهدفت 7 فلسطينيين بتهم لم تُعرف، لكن جهات غير رسمية قريبة من "حماس" قالت إن المعدمين مرتبطون بإسرائيل ويعملون على تنفيذ أجندتها ومصالحها خلال الحرب. وأظهر مقطع فيديو مصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عملية الإعدام وهي تُنفَّذ في ساحة عامة، وسط حضور جماهيري. ولم تُعلَن رسمياً أسماء المعدمين، ولا الاتهامات التي على إثرها أُعدِموا. وفي العادة، مثل هذه الحوادث تثير ردود فعل متباينة مجتمعياً وسياسياً، ويستغلها الأفرقاء الفلسطينيون للطعن في المنفذين وتحميلهم المسؤولية. ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في غزة "فتح باب التوبة والعفو العام لأفراد العصابات غير المتورطين بالدماء والقتل"؛ لـ"تسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم نهائياً"، مشيرة إلى مهلة ممنوحة لمدة 6 أيام تمتد من 13 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ميدانياً، واصلت الأجهزة الأمنية المحسوبة على حركة حماس حملاتها الأمنية التي تستهدف عشائر تقول إنها ارتبطت بالاحتلال الإسرائيلي أو تسببت في حالة الفوضى خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، وقبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت منصة الحارس الأمنية التي يعتقد أنها تتبع لحماس، في تغريدة نشرتها عبر قناتها في تليغرام، إن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتخابرين مع الاحتلال أو المتورطين بجرائم أمنية وجنائية، يتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية والقضائية، وحسب الأصول". وأشار المصدر الأمني إلى أن جميع الذين نفذت بحقهم أحكام عقابية جرى التحقيق معهم والتحري الأمني حولهم، فضلًا عن توثيق ذلك، حتى خلال الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت عامين ويومين. في المقابل، رفضت عدة جهات هذه العمليات، ورأت فيها أنها "تجاوز للقانون، لكونها جرت دون محاكم حقيقية، ودون حصول المنفذ بحقهم على الحق في المحاكمة أمام الجهات القضائية في غزة". وأدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، "عمليات الإعدام الميدانية التي طاولت عشرات المواطنين" في قطاع غزة، مشيرة إلى أن "هذه العمليات جرت خارج نطاق القانون، ودون أي محاكمات عادلة، وهو ما يعتبر جريمة بشعة ومرفوضة"، وفقاً لبيان الرئاسة. وشددت الرئاسة على أن "ما جرى يمثل جريمة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتعدياً خطيراً على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء شعبنا الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار"، وفق تعبير البيان. إلى ذلك، أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان حادثة الإعدام التي جرت في ساحة عامة، مطالباً بـ"فتح تحقيق عاجل في ظروف هذه العملية وملابساتها، لكونها جرت في ظروف غير قانونية وبحضور جماهيري". وأكد المركز أهمية أن "تتضافر الجهود كافة لصون النسيج المجتمعي، وعدم الانزلاق في هاوية الفلتان الأمني"، مشدداً على أن المجتمع الفلسطيني "يمر بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة الصعوبة والتعقيد، ولا سيما ما أفرزته حرب الإبادة الجماعية من مشكلات اجتماعية واقتصادية، ومحاولات قوات الاحتلال لإشاعة الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة". على الجانب الآخر، رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية بالحملة الأمنية التي تنفذها الجهات الأمنية في غزة من أجل "ضبط القانون وإنفاذه وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي في كل أنحاء قطاع غزة". وقالت الفصائل، في بيان، إن "الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن الفصائل الفلسطينية كافة، وإسناد من أمن المقاومة، من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب العدو الصهيوني".