أعلنت اليوم الأربعاء، أحزاب وقوى سياسية وشخصيات وطنية في تونس إطلاق مبادرة "التزام وطني"، التي تهدف إلى إنقاذ الحياة السياسية وإعادة الديمقراطية وإرساء نظام حكم جمهوري يقوم على الفصل بين السلطات ويحول دون الاستبداد. وأكد المشرفون على هذه المبادرة اليوم ضمن مؤتمر صحافي، أن المبادرة "مفتوحة للجميع دون استثناء"، مشددين على ضرورة "تنقية المناخ السياسي، وإصدار عفو عام على جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء النصوص غير الدستورية". ومن بين المشاركين في هذه المبادرة حركة حق، والحزب الحر الدستوري، والحزب الاشتراكي التحرري، وعدة شخصيات وطنية، كرئيس الجمهورية الأسبق ورئيس البرلمان السابق محمد الناصر. وتنص المبادرة على جملة من المبادئ أهمها "التمسك بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني، وبسيادة الشعب التي تمارس بالانتخاب، وبالنظام الجمهوري الديمقراطي القائم على التفريق بين السلطات والتوازن بينها، وترسيخ التعددية، والتداول السلمي على السلطة". وأكدت في بيان لها، "ضرورة اعتماد حكم مدني يقوم على حياد القوات المسلحة ويضمن الحريات والفصل بين الدين والعمل السياسي ورفض جميع أشكال العنف والتطرف، إلى جانب وضع أسس نظام سياسي يهدف إلى بناء اقتصاد فاعل، وحياد المؤسسات وعدم إقحامها في الصراعات السياسية". وشددت المبادرة على "ضرورة وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لنظام حكم جمهوري، مدني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، والتوازن بينها ويمنع الاستبداد". وأكدت أهمية تعديل القانون الانتخابي لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، داعية إلى تنقية المناخ السياسي من خلال آليات قانونية، وإلغاء النصوص غير الدستورية تلك المصادرة للحقوق والحريات. وقال رئيس الجمهورية الأسبق محمد الناصر في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تونس بحاجة إلى الوحدة، ووضع حد لحالة التشتت والانقسام، مؤكداً أن المطلوب "خطاب يوحد الجميع، فالوحدة مطلوبة أكثر من أي وقت". وأضاف أن تونس بحاجة إلى العمل المشترك وإلى توحيد الجهود، مبيناً أن الحوار الوطني "لا يجب أن يكون فقط خلال الأزمات، بل المطلوب اليوم حوار مستمر ومتجدد"، مؤكداً أنه لا بد من تجميع أكبر قدر من القوى السياسية، واستعادة الثقة. من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، في كلمة له، أن المبادرة "التزام وطني، من أجل بناء عقد يؤسس لعهد جديد، وستكون بداية مسار يفتح باب الحوار السياسي، والالتزام هو بمثابة العهد بأن تونس لا تزال قادرة على النهوض مجدداً". محفوظ: المبادرة هي التزام وطني، من أجل بناء عقد يؤسس لعهد جديد وأضاف محفوظ أن المبادرة تهتم بالشأن العام، مشيراً إلى أنه "لا بد من إرساء المحكمة الدستورية، لأنه في حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية ستكون هناك أزمة كبيرة في تونس، خصوصاً أننا عشنا التجربة سابقاً ورئيس مجلس النواب محمد الناصر، تولى سد الشغور، وسلم السلطة لمن انتُخب، وهو قيس سعيّد، ولكن اليوم لو حصل شغور فستكون هناك إشكاليات حقيقية، خصوصاً في غياب المحكمة الدستورية".  وأكد محفوظ في تصريح لـ"العربي الجديد " أن المبادرة تضع القواعد الدنيا للعمل المشترك، بين الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والمنظمات، داعياً إلى "ترك المسائل الخلافية والعمل على توحيد الجهود من يساري، ودستوري، وإسلامي؛ فكل العائلات السياسية معنية بهذه المبادرة، ويمكن التعايش مع هذا التنوع بناءً على جملة من القواعد التي يتم الاتفاق والالتزام بها". "أزمة غير مسبوقة" بدوره، يرى الناشط السياسي عدنان بالحاج عمر، أن تونس "تشهد أزمة غير مسبوقة، نتيجة الانفراد بالسلطة في غياب التوازن بين السلطات"، مؤكداً أن الأزمة طاولت الشؤون الوطنية، وجميع الخدمات، والمجالات، مبيناً أن الهدف الارتقاء بدولة القانون، ومشيراً إلى أن الفعل السياسي انحصر بين الشعارات الجوفاء، وغياب الفعل السياسي، ما يحتم التحرك، وهو ما دفع إلى إعلان مبادرة التزام وطني. وبيّن عمر أنهم متمسكون بإرادة الشعب، وبالنظام الجمهوري القائم على التفريق بين السلطات، مؤكداً أنه لا بد من وضع أسس نظام سياسي يؤكد مقومات الوحدة الوطنية. ولفت بالحاج عمر إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تجاوز الخلافات السياسية والفكرية واحترام التعددية ضماناً للعيش المشترك، ودفع الحوار إلى إعادة وضع البلاد على مسارها الصحيح بعيداً عن خطاب الكراهية. فيما قال رئيس اللجنة السياسية عن حركة حق، محمد المهيري، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ المبادرة مفتوحة لجميع القوى السياسية ومكوّنات المجتمع المدني، موضحاً أنّها ستكون جامعة لمجمل الطيف السياسي، ولا تقصي أي طرف. وأضاف أن هناك عدة بوادر لنجاح هذه المبادرة.