أكّد المدير الإقليمي لمعرض "سيتي سكيب قطر 2025" عمرو سالم، في مقابلة مع "العربي الجديد" أنّ سوق العقارات في قطر شهدت أداءً قوياً ومتوازناً خلال 2024، مدفوعة بمشاريع نوعية وتوسّع في البنية التحتية. وفيما يلي نص الحوار: - ما أبرز الملامح التي تميّز نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب قطر مقارنة بالدورات السابقة؟ -- تأتي نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب قطر 2025 بطابع مختلف كلياً عن سابقاتها، إذ هي منصة متكاملة تعكس نبض المستقبل العقاري في قطر والمنطقة. ولأول مرة يشهد الحدث إطلاق منصة "برنامج المستثمر العقاري" بالشراكة مع "قطر للسياحة"، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى ربط المستثمرين رفيعي المستوى مباشرةً بالمطوّرين وصناع القرار، ما يعزّز فرص الاستثمار ويختصر المسافة بين الفكرة والصفقة. ومن خلال هذه الشراكة مع هيئة تنظيم القطاع العقاري، جرى إطلاق هذه المنصة التي تشرح الخطوات الخمس لرحلة المستثمر، التي تبدأ بدراسة الفكرة، والتواصل مع المطورين والخبراء العقاريين، ثم اختيار المشروع، فالتملك، وصولاً إلى إدارة المشروع لتحقيق الأرباح، وذلك من أجل تحقيق أقصى درجات الشفافية. وشارك في المعرض على مدى ثلاثة أيام (12- 14 أكتوبر / تشرين الأول) أكثر من 70 مطوراً محلياً وإقليمياً ودولياً، مع توقعات بتجاوز قيمة الصفقات 400 مليون ريال قطري، وهو ما يعكس الزخم الكبير الذي تشهده السوق العقارية القطرية. - كيف يسهم المعرض في ترسيخ مكانة قطر بوصفها إحدى أهم وجهات الاستثمار العقاري في المنطقة؟ -- يسهم المعرض في ترسيخ مكانة قطر مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار العقاري من خلال تقديم مشاريع نوعية تعكس رؤية الدولة العمرانية، مثل مشاريع "قطيفان آيلاند" التي تجمع بين التصميم الفاخر والتقنيات الذكية. كما أن المعرض يوفر بيئة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والمطورين وصناع القرار، ما يعزّز فرص التفاهم والتعاون، ويعكس جدية الدولة في دعم القطاع العقاري رافداً أساسياً للتنويع الاقتصادي، كما يعزز المعرض فرص التعاون مع دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، ومن أبرز تجلياتها توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم القطاع العقاري في قطر وهيئة القطاع العقاري في السعودية، لتعزيز سبل التعاون بين البلدين. - ما حجم المشاركة الدولية هذا العام، وما انعكاساتها على القطاع العقاري المحلي؟ -- تشهد نسخة هذا العام مشاركة دولية واسعة، بما يضم الجناحَين السعودي والمصري، وشركات من دول مثل جورجيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وبولندا وكندا. ونتوقع استقبال أكثر من 15 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، من بينهم مستثمرون ومطورون وقادة حكوميون ومبتكرون في قطاع العقارات. هذه المشاركة تعكس الثقة العالمية في السوق القطرية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المطورين المحليين لعقد شراكات استراتيجية، ونقل الخبرات، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يعزّز تنافسية القطاع العقاري في قطر. - إلى أيّ مدى يتوافق دور المعرض مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في شق التنويع الاقتصادي؟ -- يتماشى المعرض مباشرةً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيّما في محور التنويع الاقتصادي، إذ يركز على تطوير القطاع العقاري بوصفه أحد القطاعات غير النفطية الواعدة. ويجري ذلك من خلال تسليط الضوء على الاستدامة والتحول الرقمي وتمكين المرأة، إذ يقدم المعرض نموذجاً حضرياً متكاملاً يعكس تطلعات الدولة نحو مدن ذكية وشاملة، كما أن جلسات مثل WIRE تناقش كيف يمكن للتصميم أن يكون إنسانياً وملهماً، مما يعزز جودة الحياة ويرتقي بالمجتمعات العمرانية. - كيف تصفون أداء سوق العقارات في قطر خلال 2025 مقارنة بالسنوات الماضية؟ -- تُظهر سوق العقارات في قطر خلال عام 2025 أداءً قوياً ومتوازناً، مدفوعاً بمشاريع نوعية وتوسع في البنية التحتية، إلى جانب اهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين. ويُلاحظ نضج السوق، مع توجه واضح نحو المشاريع متعددة الاستخدامات، والمدن الذكية، والمجتمعات المستدامة، ما يعكس تطوراً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية. ومن المتوقع أن تتجاوز المعاملات العقارية في قطر حاجز الـ20 مليار دولار في نهاية العام الحالي. - ما الاتجاهات الأبرز في الطلب على العقارات السكنية والتجارية؟ -- يتجه الطلب على نحوٍ متزايد نحو العقارات التي توفر تجربة متكاملة، تجمع بين السكن والعمل والترفيه، مع اهتمام خاص بالمشاريع الساحلية الفاخرة والمستدامة، كما أن هناك توجهاً نحو العقارات الذكية التي تعتمد على حلول رقمية في الإدارة والتشغيل، وهو ما يعكس تغيراً في سلوك المستهلكين وتطلعاتهم نحو جودة الحياة. -هل لاحظتم تغيراً في طبيعة المستثمرين أو المشترين خلال الفترة الأخيرة؟ -- نعم، هناك توسع واضح في قاعدة المستثمرين، مع دخول جيل جديد من المستثمرين الشباب ورواد الأعمال، خاصة المهتمين بالتقنيات العقارية مثل PropTech والدفع الرقمي، كما أن المستثمرين أصبحوا أكثر وعياً، ويبحثون عن مشاريع ذات قيمة مضافة واستدامة طويلة الأمد، مما يعكس نضج السوق وتنوعها. -ما العوامل التي تحافظ على استقرار السوق وسط التحديات العالمية الراهنة؟  --تحافظ السوق العقارية في قطر على استقرارها بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها الدعم الحكومي القوي، والإصلاحات التنظيمية مثل التأشيرة الذهبية (الإقامة الدائمة)، وملكية الشركات بنسبة 100% في المناطق الحرة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والشفافية في الإجراءات، وكلها عوامل تعزز جاذبية السوق وتحميها من التقلبات العالمية. -كيف تقيمون مستويات الأسعار الحالية للعقارات في قطر، سواء للبيع أو الإيجار؟ --الأسعار الحالية للعقارات في قطر تُعد مستقرة نسبياً، مع عائدات استثمارية جذابة، خاصة في المشاريع الفاخرة والمواقع الحيوية. ويُلاحظ أن السوق تحافظ على توازن بين العرض والطلب، مما يساهم في استقرار الأسعار ويجعلها مغرية للمستثمرين المحليين والدوليين. في الوقت نفسه، يبلغ العائد الاستثماري السنوي للعقارات في قطر ما بين 7-8% سنوياً، وهذه نسبة تعكس حجم الاهتمام الكبير بهذا القطاع وهامش الربح الذي يمكن تحقيقه من خلال الاستثمار في قطر. -كيف تتوقعون اتجاهات السوق العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي؟ --نتوقع استمرار النمو في السوق العقارية خلال النصف الثاني من العام، مدفوعاً بإطلاق مشاريع جديدة وزيادة في الطلب المحلي والدولي، إلى جانب استمرار المبادرات الحكومية الداعمة، كما أن المعرض يشكل نقطة انطلاق لعدد من الشراكات والصفقات التي ستنعكس إيجاباً على السوق في الأشهر المقبلة. - كيف يمكن للمطورين الاستفادة من منصة سيتي سكيب لبناء شراكات أو إطلاق مشاريع جديدة؟ --يوفر المعرض للمطورين فرصة ذهبية للتواصل المباشر مع المستثمرين عبر برنامج المستثمر العقاري، إلى جانب عرض مشاريعهم أمام جمهور دولي، وعقد شراكات استراتيجية، والاستفادة من جلسات النقاش وتوجهات السوق، ما يعزز فرص النمو والتوسع. -ما توقعاتكم لشكل السوق العقارية في قطر خلال العامَين المقبلين؟ --نتوقع أن تشهد السوق العقارية في قطر خلال العامين المقبلين نمواً مستداماً، مدفوعاً بمشاريع نوعية، ودعم حكومي مستمر، وتوسع في قاعدة المستثمرين، مع تركيز على الابتكار والاستدامة. السوق تتجه نحو مزيد من التكامل الإقليمي والانفتاح على الاستثمارات العالمية، مع الحفاظ على الهوية المحلية والتوازن العمراني.