قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة رئيس قسم خدمة العملاء في البنك الأهلي المصري وتاجر جلود بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بالاستيلاء على مبلغ 15 مليون جنيه من حساب الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، رئيس الديوان الأميري في دولة الكويت، في سابقة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط المصرفية والقانونية بمصر، بالنظر إلى مكانة المجنيّ عليه وحساسية موقعه الدبلوماسي. تولى التحقيق في القضية التي حملت الرقم 3489 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، والمقيدة برقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، الذي أشرف بنفسه على سير التحقيقات لكشف خيوط عملية الاحتيال التي وصفت بأنها "منظمة ومعقدة". وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة العليا، فإن المتهم الأول، بصفته موظفاً عاماً في البنك الأهلي المصري، استغل موقعه الوظيفي ومسؤوليته المباشرة عن خدمة العملاء في الفرع محل الواقعة، وتمكن من تنفيذ عملية احتيالية دقيقة على حساب الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، عبر تزوير مستندات مصرفية رسمية والتلاعب في كشوف الحسابات البنكية الخاصة بالمجنيّ عليه. وأشارت النيابة في قرار الإحالة إلى أن المتهم أقدم عمداً، وبنيّة التملك، على الاستيلاء على مبلغ 309,800 دولار، أي ما يعادل أكثر من 15 مليون جنيه مصري، من أموال جهة عمله المودعة في حساب العميل الدبلوماسي الكويتي. ووفقاً لما ورد في التحقيقات، فقد نسب المتهم الأول زوراً إلى المجنيّ عليه طلباً مفترضاً لإصدار شهادة استثمار بالدولار الأميركي بالمبلغ محل الواقعة، وجعلها تصدر باسم المتهم الثاني، وهو صاحب محل جلود تجمعه به علاقة سابقة. وبالفعل، نجح المتهم في تمرير المستندات المزورة داخل النظام المصرفي للبنك، لتصدر شهادة الاستثمار باسم المتهم الثاني، الذي استرد لاحقًا قيمتها المالية وسحبها بالكامل دون علم أو موافقة صاحب الحساب الأصلي. وتضمنت الجريمة تزويرًا متعمدًا في عدد من المحررات الرسمية الخاصة بالبنك الأهلي المصري، شملت كشوف الحسابات البنكية وإيصالات السحب والإيداع، بغرض إخفاء المعاملة الحقيقية والتغطية على عملية الاستيلاء. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول دوّن عمليات مالية غير حقيقية على النظام الإلكتروني للبنك، وأثبت فيها بيانات مغايرة للحقيقة لتضليل المراجعة الداخلية والإدارة العامة للرقابة المصرفية. وجاء في أقوال الشهود من موظفي البنك أن المتهم استغل الثقة الممنوحة له بحكم عمله في التعامل المباشر مع حسابات كبار العملاء، واستخدم صلاحياته في إصدار التعليمات المالية وإتمام الإجراءات البنكية دون الرجوع إلى صاحب الحساب الحقيقي أو التأكد من صحة توقيعاته. وأكدت النيابة العامة في ختام تحقيقاتها أن ما ارتكبه المتهمان ألحق ضررًا بالغًا بالمال العام وبالثقة في الجهاز المصرفي المصري، ولا سيما أن الأموال المستولى عليها تخص شخصية عامة من دولة عربية شقيقة، وهو ما اعتبرته النيابة مساسًا بعلاقات الثقة التي تربط المؤسسات المالية المصرية بعملائها في الخارج. وأشارت أوراق الدعوى إلى أن إدارة البنك الأهلي المصري بادرت فور اكتشاف الواقعة إلى إبلاغ النيابة العامة وفتح تحقيق داخلي عاجل بالتنسيق مع إدارة التفتيش المركزي بالبنك، أدى إلى رصد ثغرات في منظومة المراجعة الداخلية داخل بعض الفروع، ما دفع البنك إلى اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة وإعادة تقييم نظام الرقابة الداخلية.