أفاد لارس كلينغبايل، نائب المستشار الألماني فريدريش ميرز، أمس الأحد، بأن حكومته سترفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، التي تم الإعلان عنها في أغسطس/ آب الماضي اعتراضاً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأشارت التصريحات التي أدلى بها كلينغبايل للهيئة العامة للبث الإذاعي الألمانية "إيه آر دي"، مساء الأحد، إلى تحول في السياسة بعد خطة السلام في غزة، مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لليوم الثالث على التوالي. وقال كلينغبايل بشأن صادرات الأسلحة: "سنعيد تقييم الوضع". وألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، ولطالما كانت ألمانيا من أشد الداعمين لإسرائيل، إلا أنها علقت في أغسطس الماضي تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة بسبب خطة إسرائيل توسيع عملياتها هناك، وهي المرة الأولى التي تقر فيها ألمانيا وقف الدعم العسكري لحليفتها. وتبرر ألمانيا موقفها تجاه إسرائيل بما يُعرف في أدبياتها السياسية بـ"المسؤولية التاريخية" (Reason of State) وبقناعة راسخة بأن لألمانيا التزاماً أخلاقياً تجاه أمن إسرائيل، نابعاً من جرائم الحقبة النازية. هذا المبدأ عبّرت عنه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بوضوح، حين قالت في الكنيست الإسرائيلي عام 2008 إن "أمن إسرائيل جزء من العقيدة السياسية لألمانيا". ومنذ ذلك الحين، تحوّل هذا المبدأ إلى ركيزة في السياسة الخارجية الألمانية، يتمسّك به خلفاؤها في الحكم، رغم تغير المعطيات السياسية والإنسانية. ويقول منتقدو نهج ميرز، ومنهم شركاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الائتلاف الحكومي، إن إرث المحرقة لا يمكن أن يكون ذريعة لتجاهل الجرائم الإسرائيلية، بل على العكس، يجب أن ينطبق على غزة الآن شعار "لن يتكرر ذلك أبداً" الذي ساد بعد المحرقة. ويشارك ميرز في القمة الدولية بشأن إنهاء الحرب على غزة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، وسيبحث القادة مستقبل وقف إطلاق النار في غزة وترتيبات إنهاء حرب الإبادة التي عاشها القطاع المحاصر، على مدار عامين، ومارست فيها إسرائيل أشكالاً شتى من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتأتي القمة بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، تمهيداً لوقف الحرب بشكل تام. (رويترز، العربي الجديد)