قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها"، في لهجة تصالحية بعد أيام على تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على بكين، وإلغاء لقاء مرتقب مع نظيرة الصيني شي جين بينغ قبل نهاية الشهر الجاري. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" يوم الأحد معلقاً على القرار الصيني المتعلق بفرض مزيد من القيود على صادرات عناصر الأرض النادرة: "الرئيس المحترم شي كانت لديه لحظة سيئة فحسب. هو لا يريد ركوداً في بلاده، وأنا كذلك. الولايات المتحدة الأميركية تريد مساعدة الصين، لا إيذاءها". وقد جاء تعليق ترامب بعدما ردت الصين اليوم الأحد للمرة الأولى على تعليقاته السابقة، قائلة إنها لن تتراجع في مواجهة تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، ودعت الولايات المتحدة إلى حل الخلافات عبر الحوار بدلاً من التهديدات. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "موقف الصين ثابت. نحن لا نرغب في حرب تجارية، لكننا لا نخشاها". وكان هذا أول تعليق رسمي من الصين على تهديد ترامب بزيادة الضرائب على الواردات الصينية بحلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني رداً على القيود الجديدة التي فرضتها بكين على تصدير المعادن النادرة التي تعد ضرورية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية والعسكرية. كما جاءت تعليقات ترامب بعد قليل من تصريحات للممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير رجح فيها عقد اللقاء بين ترامب وشي كما هو مقرر على هامش منتدى دول آسيا والمحيط الهادئ الذي سيعقد في كوريا الجنوبية قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.  وقال غرير في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن الإدارة الأميركية لم يكن لديها علم مسبق بقرار الصين فرض قيود إضافية على صادرات وتكنولوجيا عناصر الأرض النادرة، وأنها سعت لإجراء محادثات هاتفية مع بكين بعد صدور القرار، إلا أن الصينيين قرروا تأجيل المحادثات. وأضاف أن "الولايات المتحدة تواصلت مع الصين لعقد مكالمة هاتفية بعد إعلان بكين توسيع قيودها على تصدير العناصر النادرة، لكن الصين أجّلت المكالمة، في الوقت الذي اتهمت فيه الولايات المتحدة بما وصفته بـ"ازدواجية المعايير". وردّ ترامب، يوم الجمعة، على توسيع الصين قيودها بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصادرات الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب فرض ضوابط جديدة على تصدير "جميع البرمجيات الحيوية" بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. واتهمت الصين الولايات المتحدة بما وصفته بـ"ازدواجية المعايير". وفي تقرير بثته قناة "سي سي تي في" الحكومية، دافعت وزارة التجارة الصينية عن قيودها على صادرات العناصر الأرضية النادرة والمعدات، لكنها توقفت عن فرض رسوم جديدة على المنتجات الأميركية، موضحة أن القيود مدفوعة بمخاوف تتعلق بالاستخدامات العسكرية لهذه العناصر في وقت يشهد العالم فيه "صراعات عسكرية متكررة". وأشارت بكين أيضاً إلى أن الولايات المتحدة أدرجت شركات صينية على القائمة السوداء التجارية وفرضت رسوم موانئ على السفن المرتبطة بالصين في أمثلة على تلك الازدواجية. وتخوض الصين والولايات المتحدة حرباً تجارية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام، وقد شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعاً حاداً بعد أن لمح ترامب إلى إمكانية إلغاء اجتماعه المقبل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال غرير إنه يعتقد أن الأسواق ستهدأ خلال الأسبوع المقبل مع استقرار الأوضاع. وتخضع المنتجات الصينية حالياً لرسوم جمركية أميركية نسبتها 30% بناء على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الذي اتّهم بكين بدعم تجارة مخدر الفنتانيل وبممارسات تجارية غير منصفة. فيما تبلغ الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين رداً على ذلك 10% حالياً. عناصر الأرض النادرة وكانت مسألة المعادن النادرة من بين النقاط الخلافية الرئيسية خلال المفاوضات التجارية الأخيرة بين القوتين. وقد أعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان الخميس الماضي، أن المصدّرين الأجانب للمنتجات التي تحتوي حتى على كميات ضئيلة من بعض العناصر الأرضية النادرة المستخرجة من الصين سيتعين عليهم من الآن فصاعداً الحصول على تراخيص تصدير، مشيرة إلى "دواعٍ تتعلق بالأمن القومي". وأضاف بيان منفصل أن بعض المعدات والتقنيات الهندسية ستخضع أيضاً لقيود مماثلة. كما تحظر القواعد الجديدة نقل أي معدات أو معلومات من الصين يمكن أن تساعد الدول الأخرى على إنشاء صناعاتها الخاصة لإنتاج العناصر الأرضية النادرة أو المغناطيسات المصنوعة منها. وتُعد الصين المنتج والمُعالِج الأكبر للعناصر الأرضية النادرة في العالم. وتسعى شركات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إنشاء مصانع لإنتاج مغناطيسات هذه العناصر، لكن مثل هذه المصانع تحتاج إلى ما يصل إلى ثلاث سنوات للوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى. وتعتبر هذه العناصر حيوية للكثير من الصناعات المتطورة في الولايات المتحدة والغرب عموماً، انطلاقاً من الهواتف الذكية، مروراً بالمركبات الكهربائية والمعدات العسكرية، ووصولاً إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة.