قررت الحكومة الروسية، اليوم الأحد، تعليق قرار كان يقضي بتقليص الدعم الممنوح لمصافي النفط الروسية للقيام ببيع منتجاتها في السوق المحلية بدلاً من تصديرها بسعر أعلى. ووفقاً للمرسوم الذي صدر عن الكرملين ونشرته وكالات أنباء روسية، فستُحتسب المدفوعات الموجهة لدعم منتجات البنزين والديزل من أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى أول مايو/أيار القادم، كما يعفي المرسوم إنتاج زيت الوقود في الشتاء من ضريبة الاستهلاك عن طريق خلط أصنافه الأخرى مع وقود الطائرات خارج مصافي النفط. ويأتي قرار الحكومة الروسية على خلفية تقارير نقلت عن موزعين ومتعاملين في قطاع الوقود بروسيا أن البلاد تشهد نقصا في بعض أنواع الوقود نتيجة الهجمات التي تشنها أوكرانيا بطائرات مسيرة، ما أدى إلى تقليص تشغيل المصافي، بينما يمنع ارتفاع تكاليف الاقتراض محطات الوقود الخاصة من تخزين كميات كافية من الوقود. وباتت مصافي ومنشآت النفط أهدافا متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وتركز المسيرات الأوكرانية هجماتها على مصافي التكرير ومحطات التصدير بهدف تقليص عائدات موسكو من التصدير وإثارة السخط المحلي ودفع الكرملين إلى محادثات السلام.   وحسب تقرير لوكالة رويترز في الشهر الماضي، فقد أدت الهجمات الأوكرانية المتكررة إلى خفض قدرة تكرير النفط الروسي بنحو الخمس في بعض الأيام، وتسببت أيضا في خفض الصادرات من الموانئ الرئيسية، ما دفع موسكو إلى الاقتراب من خفض إنتاجها النفطي.  ومع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت الحكومة الروسية حظرا جزئيا على صادرات الديزل ومددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام. وأضافت الحكومة في بيان أنها "تواصل العمل للحفاظ على الاستقرار في سوق الوقود المحلية". ويشمل حظر تصدير الديزل أيضا الوقود البحري وزيوت الغاز الأخرى. وهو ينطبق على البائعين ولكن ليس على المنتجين المباشرين لهذا الوقود. ورغم ذلك، توقع خبراء ألا يكون للقيود تأثير كبير على تدفقات الوقود إلى السوق المحلية، مع الإشارة إلى أن روسيا تفرض بالفعل رسوم تصدير باهظة على غير منتجي الديزل. وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية.