وصف المتحدث باسم جماعة "كتائب حزب الله" العراقية، أبو علي العسكري، عقوبات الخزانة الأميركية التي طاولت قبل أيام شخصيات وشركات ومصارف عراقية، بأنها "مثيرة للسخرية"، نافياً في الوقت نفسه أي علاقة لحزبه بالأسماء الواردة في تلك العقوبات، فيما جدد تمسكه بسلاح "فصائل المقاومة". وقال العسكري، في بيان له، صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إنّ "العقوبات الأميركية الأخيرة على أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى كتائب حزب الله مثيرة للسخرية، ودليل ضعف في المعلومات، وهشاشة في منظومتهم الاستخبارية، إذ إننا نؤكد وبشكل قاطع أن لا علاقة لنا بالأسماء التي وردت في تقرير الخزانة الأميركية"، مضيفاً أنّ "قولهم بجمع معلومات عن الوجود الأجنبي وتهديد قوات الاحتلال، هو من أساسيات عملنا ولم نخفه يوماً، والعمل عليه لن يتوقف ما دام الاحتلال قائماً، أما إنهم يحاولون الإساءة إلى المقاومة عبر كيل التهم الكيدية، فلن ينالوا مبتغاهم". وأوضح المتحدث باسم جماعة "كتائب حزب الله" أنّ "المقاومة الإسلامية هي التي ضحّت من أجل تحرير العراق، وهي التي سعت كثيراً إلى تجنيب البلاد الحروب في أكثر من مرحلة، ورجالها يتخذون قراراتهم بإرادتهم دون تدخل من أي طرف". وشدد على أنّ "الإطار التنسيقي كان له رأي نحترمه، ونأخذ بنظر الاعتبار تحفّظاته، ولكننا نقول لمن يزايد علينا بدعوى تجنيب العراق الحروب كفّوا عن ذلك، وإلا سنضطر إلى الحديث بالتفاصيل". وبشأن السلاح خارج إطار الدولة، أكد العسكري أن "سلاح الشعب والمستضعفين هو وديعة الإمام الحجة عند المجاهدين الشرفاء"، رافضاً الحديث عنه مع من وصفهم بـ"المخنثين والعملاء". من جهته، وصف الخبير في الشأن الأمني العراقي، أركان العبيدي، وهو ضابط برتبة عقيد في الجيش السابق، ردّ الكتائب بأنها "رسالة تصعيدية تهدف من خلالها إلى تأكيد استقلال قرارها عن الحكومة". وبيّن العبيدي لـ"العربي الجديد"، أنّ "الكتائب لا تستطيع أن تواجه العقوبات الأميركية، لكنها ترفض أن تكون العقوبات والضغوط الأميركية ذريعة للحكومة لسحب سلاح فصائل المقاومة". وأضاف أنّ "العقوبات الأميركية هي جزء من استراتيجية أوسع للحد من نفوذ الفصائل المرتبطة بإيران، لكن حكومة بغداد تواجه صعوبة واضحة في تحقيق نتائج بشأن ضبط الفصائل وحصر سلاحها بيد الدولة". وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي، مصارف وشركات وشخصيات عراقية، تحت طائلة عقوباتها، متهمة إياها بأنها متورطة بتهريب أسلحة وفساد واسع النطاق، ومدعية إدارتها شبكات تجسس مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ومطلع يوليو/ تموز الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة أعمال عراقية قالت إنّها تتولى عملية تهريب النفط الإيراني تحت ستار قانوني عراقي. وجاء الإجراء ضد الشبكة التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، ضمن مجموعة إجراءات كانت قد أعلنت عنها واشنطن، في إطار حزمة عقوبات على المتعاملين في بيع وشحن النفط الإيراني عبر شركاء محليين وأجانب، حيث تهدف واشنطن إلى كبح "أسطول الظل" الذي تتعامل معه طهران.