قررت هيئة "روسباتنت" المختصة بحماية الملكية الفكرية في روسيا تمديد عمل العلامة التجارية لشركة "فيزا" داخل الأراضي الروسية حتى شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2035، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" اليوم السبت. وفي وقت لاحق، أفادت آلّا باكينا، مديرة إدارة النظام الوطني للمدفوعات في البنك المركزي الروسي، بأنه لن تُتخّذ أي إجراءات مفاجئة لتعطيل بطاقات "فيزا" و"ماستركارد" الصادرة في روسيا والتي مُدّدت صلاحيتها. في السياق، قالت سفيتلانا غوتوربا، مواطنة روسية، لـ"العربي الجديد": "منذ التغييرات الأخيرة، تحولت بشكل كامل لاستخدام نظام "مير" للمدفوعات. وجدته سلساً وفعالاً في جميع معاملاتي اليومية. لم أعد أشعر بأي فرق عملياً بعد توقف أنظمة الدفع الدولية. أعتقد أن روسيا نجحت في تحويل الأزمة إلى فرصة حقيقية". وأضافت غوتوربا: "بالنسبة لنا بصفتنا مواطنين نعيش داخل روسيا، الحياة اليومية تسير بشكل طبيعي. عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت أصبحت تعتمد على الأنظمة المحلية. لم نواجه أي مشاكل تذكر في إتمام المعاملات المالية. كل شيء هنا يعمل بكل سلاسة، المشكلة الحقيقية تظهر فقط لأولئك الذين يسافرون إلى الخارج". أما المواطن الروسي أندريه ميخائيلوف، فقال لـ"العربي الجديد": "أستخدم بطاقة مير وبرنامج سبير باي على هاتفي لكل المشتريات. النظام يعمل بشكل ممتاز في المتاجر والمقاهي. لم أعد أتذكر حتى آخر مرة فكرت فيها باستخدام فيزا أو ماستركارد. الخدمات المحلية تلبي جميع احتياجاتنا". وأضاف ميخائيلوف: "أعيش في روسيا وأعمل هنا، ولا أشعر بأي مشاكل في الدفع. رواتبي تصل والحسابات تعمل بشكل طبيعي. أستطيع دفع فواتيري وشراء ما أحتاجه دون مشاكل. الأزمة موجودة فقط في وسائل الإعلام الغربية". وأوضحت بيانات "روسباتنت" أن المهلة القانونية لحماية العلامة التجارية "فيزا" في روسيا كانت ستنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2025. إلا أن الشركة تقدمت بالوثائق المطلوبة مسبقاً لتمديد العمل بعلامتها التجارية في البلاد. واستجابة لذلك، أصدرت الهيئة قرارها في سبتمبر/أيلول الماضي بتمديد التسجيل حتى ديسمبر/كانون الأول 2035. ويأتي قرار التمديد في ظل ظروف استثنائية، حيث يذكر أن شركتي "فيزا" و"ماستركارد" العالميتين للمدفوعات كانتا قد أعلنتا في مطلع مارس/آذار 2022 عن تعليق عملياتهما في روسيا. هذا القرار لم يكن اختيارياً، بل جاء ردة فعل مباشرة لحزمة العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. وقد أجبرت هذه العقوبات الشركات الدولية على الانسحاب من السوق الروسية أو تعليق نشاطها. غير أن هذه الإجراءات دفعت بالسلطات الروسية إلى تسريع وتيرة تطوير البنى التحتية المالية المستقلة، حيث شهدت الفترة الماضية تعزيزاً كبيراً لنظام "مير" الوطني للدفع وزيادة الاعتماد على التطبيقات المحلية عبر الهواتف.