توقع تقرير لشركة عقارات قطرية توسع قاعدة المخزون السكني في قطر بإضافة نحو 4500 وحدة جديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، تتركز في مناطق "لوسيل" و"اللؤلؤة" و"الوعب"، ما يعكس التوسع المتواصل في المشاريع السكنية الفاخرة والمتوسطة. وبحسب التقرير نفسه، يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية خلال العام الجاري، نحو 477.5 ألف وحدة، منها 444.7 ألف وحدة مشغولة، وأكثر من 32.8 ألف وحدة سكنية شاغرة. وبيّن مؤشر المنصة أن إجمالي عدد العقارات المستأجرة  يفوق 95.1 ألف وحدة، منها 73 ألفاً من العقارات السكنية المؤجرة و20 ألفاً من العقارات التجارية، ليتجاوز إجمالي عقود الإيجار 687 مليون ريال. وأشار تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، إلى أن النمو في المعروض السكني سيسهم في تعزيز التنافسية في السوق، وسيدفع ملاك العقارات الأقدم إلى تطوير مبانيهم وتحسين مرافقها للحفاظ على معدلات الإشغال، ولا سيما مع دخول وحدات جديدة تتسم بمواصفات عصرية وخدمات متكاملة.  كما يشهد سوق العقارات التجارية في قطر نمواً مطرداً، إذ يُقدّر حجم هذا القطاع بنحو 65.8 مليار ريال (18 مليار دولار) خلال عام 2025، مع توقعات ببلوغه 94.6 مليار ريال (نحو 26 مليار دولار) بحلول عام 2030، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 7.56%، مدفوعاً بزيادة الطلب على المساحات المكتبية والمرافق التجارية الحديثة في مختلف المناطق. وخلص التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس متانة القطاع العقاري ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ بات يمثل أحد أهم المحركات الاقتصادية بعد قطاع الطاقة، ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال فرص الاستثمار الواسعة التي يتيحها للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاعات السكنية والتجارية والسياحية. وأشار إلى أن القطاع العقاري القطري يمضي بخطى واثقة نحو مزيد من النمو والنضج، مستفيداً من المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، وتوافر بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بتشريعات متطورة وبنية تحتية متكاملة، بما يعزز مكانة السوق بوصفه أحد أكثر الأسواق استقراراً وجاذبية في المنطقة. وارتفعت المعاملات العقارية المسجلة في الربع الثاني من 2025 في قطر بنسبة 44%، إلى 1915 معاملة عبر مختلف الفئات، مقارنة بالربع المماثل من 2024، وشكلت المعاملات السكنية نسبة 44% من إجمالي عدد المعاملات العقارية خلال الفترة المذكورة. وتصدرت جزيرة اللؤلؤة  قائمة المناطق الأكثر طلباً، بـ266 معاملة، تلتها مدينة لوسيل بـ 125 معاملة، وفق بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات".