دعا عاهل المغرب الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي، مؤكداً أنه ينتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجه الحكومة إلى إعدادها. وتأتي دعوة عاهل المغرب في وقت تعيش فيه البلاد، منذ 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، على وقع احتجاجات تقودها حركة "جيل زد 212" للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد. وفي خطوة لافتة، قال الملك المغربي في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحالية: "ننتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية". وكانت حركة "جيل زد 212" في المغرب قد استأنفت، مساء أمس الخميس، احتجاجاتها المطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومكافحة الفساد، بعد أن علّقت تظاهراتها يومَي الثلاثاء والأربعاء. وساد ترقب الأوساط السياسية لخطاب العاهل المغربي أمام مجلسي البرلمان اليوم الجمعة، على اعتبار أنه نقطة فاصلة قد تهدئ الشارع أو تعيد ترتيب المشهد السياسي. وقال العاهل المغربي: "لقد دعونا في خطاب العرش الأخير إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وهي من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني. وبلادنا، والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها". واعتبر أن مستوى التنمية المحلية هو "المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعاً على ترسيخ مكانته"، مؤكداً أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما "نعتبرها توجهاً استراتيجياً يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهاناً مصيرياً ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية". واعتبر أن توجه المغرب الصاعد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات، مؤكداً أنّ "التحوّل الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية يقتضي تغييراً ملموساً في العقليات وفي طرق العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج، بناءً على معطيات ميدانية دقيقة، واستثماراً أمثل للتكنولوجيا الرقمية". وتابع: "ندعو الجميع، كلاً من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات، لأننا لا نقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي". إلى ذلك، دعا عاهل المغرب إلى إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات، والتفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذلك توسيع نطاق المراكز القروية باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري، والحد من آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز الناشئة حلقة فعّالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي. وينص الفصل 65 من الدستور المغربي على أن يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبدأ يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، فيما تفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثاني من شهر إبريل/ نيسان. وجرت العادة على حضور العاهل المغربي إلى مقر البرلمان في يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر لترؤس افتتاح الدورة التشريعية الجديدة وإلقاء خطاب توجيهي.