يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت، اليوم الجمعة، حيث يعقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، وذلك في أول زيارة لمسؤول رسمي رفيع منذ سقوط نظام بشار الأسد في سورية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أمس الخميس، إنّ الشيباني سيستهلّ زيارته بلقاء نظيره اللبناني يوسف رجي، كما يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، قبل أن يتوجه إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث يغادر عائداً إلى دمشق. وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الزيارة تأتي في سياق اللقاءات والاتصالات المستمرة بين الجانبين اللبناني والسوري، لبحث أبرز الملفات المشتركة بين البلدين، خصوصاً المرتبطة بقضايا اللاجئين السوريين في لبنان، وترسيم الحدود، والعمليات الأمنية على الحدود والمعابر، والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والمفقودين اللبنانيين في الداخل السوري، والتعاون القضائي". وأشارت المصادر إلى أن "التنسيق قائم مع الجانب السوري، وهناك ارتياح للأجواء، وللمشاورات، حيث إن هناك نوايا مشتركة لتعزيز الجهود من أجل ضمان الاستقرار بين البلدين، خصوصاً على المستوى الأمني، على صعيد الحدود اللبنانية السورية"، لافتة إلى أن "اللقاءات ستبقى مستمرة وستكون هناك زيارات لبنانية أيضاً إلى سورية". وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، زار وفد سوري رسمي يضمّ مسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل بيروت، حيث جرى البحث في الملفات العالقة بين البلدين، وعلى رأسها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، علماً أن وفداً سورياً أيضاً كان قد زار بيروت في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، وضمّ الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد، والوزير السابق محمد يعقوب العمر، ومسؤول الإدارة القنصلية، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً محمد رضا منذر جلخي. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ "الجانب السوري يتمسّك ببتّ ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وخصوصاً معتقلي الرأي، وهناك لوائح معدّة بأسمائهم، ولا يمانع أن يكون التنفيذ على مراحل، وقد أبدى الجانب اللبناني إيجابية بذلك، خصوصاً على صعيد مرتكبي الجرائم الجزائية والجنائية، الذين يمكن أن تعاد محاكمتهم أو يمضون بقية محكوميتهم في سورية، وكذلك الموقوفين غير المحكومين، والذين أوقفوا لمعارضتهم النظام السوري السابق، في مقابل تمسّك لبنان بالإبقاء على الموقوفين لارتكابهم جرائم إرهاب وجرائم قتل ضد الجيش اللبناني". وتبعاً للمعلومات أيضاً، فإن "وزير العدل اللبناني عادل نصار انضمّ لبعض الوقت إلى الاجتماع الذي كان يعقده الوفد السوري، ويضمّ مسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري، وقد طالب بمعلومات حول الاغتيالات التي حصلت في لبنان خلال عهد النظام السوري السابق، وحول الفارين من العدالة إلى سورية". وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون بنظيره السوري أحمد الشرع على هامش مشاركته في القمة العربية الإسلامية التي عقدت في قطر للبحث في العدوان الإسرائيلي على الدوحة، في حضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجي وأعضاء الوفد اللبناني. وكان عرض للعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وضرورة التنسيق بما يضمن المحافظة على الاستقرار على طول الحدود، كما تطرق البحث إلى أهمية التعاون لما فيه مصلحة البلدين، ولا سيما ترسيم الحدود البحرية، وملف اللاجئين السوريين، حيث أعرب الشرع عن ارتياحه لبدء عودة مجموعات من اللاجئين إلى الأراضي السورية. كما تم الاتفاق على التواصل بين وزيري الخارجية، وتشكيل لجان مختصة، منها لجنة اقتصادية وأخرى أمنية، والعمل على تعزيز الجهود لتوفير الاستقرار بين البلدين، وتبادل الزيارات للمسؤولين. ويواصل لبنان تنفيذ خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين إلى قراهم في سورية، حيث كان أمس الخميس على موعد مع المرحلة الرابعة، التي شملت 163 سورياً غادروا عبر معبر العريضة الحدودي إلى الأراضي السورية. وفي الأول من يوليو/ تموز الماضي، أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً لدعم السوريين المعروفين من قبلها في لبنان، الذين قرروا العودة إلى سورية، حيث يحصل كل فرد من العائلة العائدة إلى سورية على منحة مالية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لتغطية تكاليف تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية. وأسفرت المرحلة الأولى عن عودة 71 لاجئاً في يوليو الماضي، فيما بلغ عدد العائدين في المرحلة الثانية 300 لاجئ في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما وصل العدد في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 59 شخصاً. وبحسب المفوضية، فإنه "حتى الآن في عام 2025، تم شطب أكثر من 294000 سوري من قاعدة بيانات المفوضية في لبنان بسبب عودتهم إلى سورية، وقد أعرب أكثر من 118000 سوري عن اهتمامهم ببرنامج العودة الطوعية المدعوم من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة".