كشفت بيانات حكومية في الجزائر أنّ أكثر من ربع (27.63%) المساجين الذين يُفرَج عنهم، سواء بعد انقضاء مدّة محكوميتهم أو بموجب عفو في المناسبات الوطنية والدينية، يعودون إلى ارتكاب جرائم جديدة فيرجعون مجدداً إلى السجن، علماً أنّ النسبة تبدو منخفضة مقارنةً بالنسب المسجّلة في العقد الماضي، والتي تخطّت 40%. وقال وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، في جلسة استجواب نيابية، اليوم الخميس، إنّ نسبة العودة إلى الجريمة من قبل المساجين بعد الإفراج عنهم من المؤسسات العقابية بلغت 27.63%، وهي نسبة منخفضة نسبياً مقارنة بالنسب المسجّلة في باقي الدول. وأشار إلى أنّ هذه النسبة تعتمد على وحدة قياس عالمي تُحتسب على أساس عدد المساجين المفرج عنهم في غضون مدّة، تراوح في العادة ما بين ثلاثة أعوام وخمسة، وهي نسبة تؤكّد وجود انخفاض لافت في نسبة العود إلى الجريمة في الجزائر التي كانت تبلغ قبل عشرة أعوام 42%. ووُجّه الاستجواب إلى الحكومة الجزائرية حول نسبة العودة إلى الجريمة في البلاد، في أعقاب تسجيل سلسلة جرائم من قبل مساجين أُفرج عنهم قبل مدّة قصيرة في إطار عفو رئاسي. وكان أحد المفرج عنهم، بمناسبة عيد الاستقلال في الخامس من يوليو/ تموز الماضي، قد ارتكب جريمة سرقة باستخدام السلاح الأبيض، في وسط مدينة عين البيضاء شرقي الجزائر، بعد مرور أقلّ من أسبوعَين على خروجه من السجن بموجب عفو رئاسي، الأمر الذي سبّب انتقادات حادة تجاه استخدام العفو الرئاسي للإفراج عن مساجين لم يجرِ التثبّت من أهليتهم الفعلية للحصول على عفو بما يضمن عدم عودتهم إلى السجن. وأوضح الوزير بوجمعة أنّ العودة إلى الجريمة تبقى مشكلة قائمة من ضمن جملة مشكلات تواجهها الجزائر كما سواها من الدول، مبيّناً أنّ السلطات المسؤولة عن قطاع العدل والسجون تبذل جهوداً كبيرة لإصلاح المساجين وإدماجهم في ما بعد في المجتمع ومرافقتهم لمساعدتهم في إنجاز مشاريع خاصة. وأضاف أنّ ممّا ساهم في انخفاض نسبة العودة إلى الجريمة في الجزائر كذلك تطبيق نظام العقوبات البديلة لتأهيل المساجين وإدماجهم في المجتمع، والورش المفتوحة التي تسمح للمساجين بالعمل فيها، مثل المزارع وغيرها، من خلال تطوير برامج التكوين المهني في مختلف التخصصات والتعليم داخل المؤسسات العقابية. تجدر الإشارة إلى أنّ مصالح إدارة السجون في الجزائر أحصت خلال الموسم الدراسي الماضي أكثرَ من 76 ألف مسجون مسجّل في نظام التعليم عن بُعد في مختلف الأطوار التعليمية، وسُجّل نجاح أكثر من ستة آلاف مسجون في عام 2025 في امتحانات البكالوريا والشهادة المتوسطة. وفي سياق منفصل، تحدّث وزير العدل الجزائري عن قضايا الخلع التي تمثّل نسبة 27% من مجموع قضايا الطلاق وفكّ الرابطة الزوجية في البلاد، مشيراً إلى أنّ هذه النسبة تغطّي الفترة الممتدّة ما بين عام 2021 والنصف الأول من عام 2025. وقلّل بوجمعة، في الوقت نفسه، من المخاوف التي تُطرَح على الصعيد الإعلامي حول هذا الأمر، ورأى أنّها مبالغ فيها، وتابع أنّ نسبة الطلاق بالتراضي تبقى هي الأكثر ارتفاعاً، مع 42% من إجمالي حالات فكّ الرابطة الزوجية في الجزائر. ويكرّس القانون الجزائري مبدأ الخلع، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وبموجب المادة 54 من مدوّنة الأسرة الجزائرية يحقّ للزوجة طلب الخلع من دون موافقة الزوج مع مقابل مالي، فيما يمكن للقاضي أن يتدخّل بين الطرفَين بهدف الإصلاح.