أعلنت وزارة المالية المصرية، استعداد البلاد لإنهاء مراجعات صندوق النقد الدولي خلال أيام، والعمل على إدماج 3000 صندوق خاص وأنشطة سيادية في منظومة الضرائب. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك إنّ الحكومة تستعد لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنّ المباحثات التي ستتواصل في واشنطن الأسبوع المقبل، مع إدارة الصندوق "تستهدف تعزيز الثقة والاستقرار المالي وليس مجرد استيفاء الشروط الفنية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي". وقد أبدى وزير المالية المصري توافقه مع صندوق النقد الدولي في مطالبه بضرورة ضبط الدين العام، مشدداً على ضرورة أن تمنح الحكومة أولوياتها لقضية الدين، للسيطرة على نموه وضمان تراجعه سنوياً. وأوضح كوجك أنّ خفض الدين أصبح "أولوية قصوى للدولة المصرية"، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وأن نحو 96% من خدمة الدين وتمويله أصبح محلياً حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025. ولفت الوزير إلى أنّ انحياز الدولة إلى ضبط الدين أدى إلى تراجع حجمه الذي شكّل 96% من إجمالي الناتج الإجمالي عام 2023، لينخفض إلى 86% في 2024، آملاً أن ينتهي حجم الدين عام 2025، عند حدود 80% وأقل، بما يساعد على هبوط الدين الخارجي الذي يجري رصده الآن لدى المتراكم على الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والبنوك. وأضاف الوزير أنّ الحكومة بالتوافق مع البنك المركزي المصري، قررتا أن يكون حجم الديون المسددة أعلى من الاقتراض سنوياً، بتوجه 50% من قيمة بيع الأصول العامة لسداد الديون، بعد تخصيص صفقة بيع رأس الحكمة بقيمتها الكاملة التي بلغت 35 مليار دولار لأقساط الدين العام، لذلك تمكنت الدولة من تحقيق ملياري دولار عام 2024، زيادة بالقروض المسددة عن إجمالي الدين الجديد، بينما في العام الحالي سيكون المبلغ في حدود مليار دولار، وفق قوله. وجاءت تصريحات كوجك خلال ندوة نظمها منتدى "حلول للسياسات البديلة" في الجامعة الأميركية بالقاهرة، مساء أمس الأربعاء، بحضور جمع من الباحثين وخبراء اقتصاد، حيث تناول الوزير أبرز التحديات التي تواجه السياسة المالية، ومسار التفاوض مع الصندوق وموقف الحكومة من ملف الديون العامة وبيع الأصول المملوكة للدولة. وأشار الوزير إلى أن التعاون مع صندوق النقد لا يختزل في المراجعات الدورية، بل يهدف إلى إصلاح هيكل المال العام ومواصلة ترشيد النفقات وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي من دون المساس بالإنفاق الاجتماعي الضروري. وتوقع وزير المالية المصري أن تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح وفي القريب العاجل، موضحاً أن مستهدفات برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع الصندوق تبلغ 30 مستهدفاً و20 إجراء تمكن الدولة من الالتزام بغالبيتها بصورة جيدة. وحول ضغوط من صندوق النقد الدولي، على مدار 5 سنوات، لبيع أصول تابعة للجيش، ضمن برنامج الطروحات العامة، أكد أن شركتي صافي ووطنية التابعين للشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، سيتم طرحهما خلال المالي الجاري 2024-2025. واعترف الوزير بوجود 3000 صندوق خاص لها موارد مالية ومصروفات، تدار بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أنّ تلك الصناديق بلغ عددها 6000 صندوق، جرى إدماج 50% منها في الموازنة العامة في 2024، ويجري العمل على إدماج بعضها في الموازنة العامة. كما اعترف الوزير بأنّ هذه الصناديق تحتاج إلى حوكمة المعايير الحاكمة لها وتوحيدها، وبما يضمن إدماجها في الموازنة السنوية وفقاً لقانون المالية العامة. ورداً على أسئلة تتعلق بملف بيع الأصول العامة والتخارج من الشركات المملوكة للدولة، أكد الوزير أن الحكومة تتعامل مع الملف بعقلانية اقتصادية، موضحاً أنّ بيع الأصول ليس هدفاً سياسياً أو مطلباً من الصندوق، بل أداة لإعادة توجيه الموراد نحو القطاعات المنتجة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، وأن السؤال المطروح حالياً ليس هل نبيع أم لا بل ما الذي نبيعه ولماذا وكيف، مع خضوع عمليات التخارج لمعايير الجدوى الاقتصادية والعائد العام، مع الحفاظ على الأصول الاستراتيجية التي تمثل ركائز للأمن القومي أو الاقتصادي. وأشار الوزير إلى تنسيق الحكومة مع البنك المركزي لتحقيق استقرار السياسات المالية والنقدية وضبط التضخم وتوفير بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييماً دقيقاً لنتائج الإصلاح المالي مع توسع في الحوار بين الدولة والقطاع الخاص والأكاديميين حول السياسة الاقتصادية. ولفت كوجك إلى تعميم وزارة المالية تحصيل الضرائب العامة على النشاط من كل الشركات التابعة للدولة والجهات السيادية، لتحقيق العدالة الضريبية التي يتحملها القطاع الخاص، مؤكداً أن تلك الضريبة سارية على كل الجهات بدون تمييز، باعتبارها إحدى النقاط التي يثيرها صندوق النقد، التي تستهدف إزالة التفضيلات الممنوحة لبعض الجهات من دون تمتع القطاع الخاص بها. ولفت إلى التزام الوزارة بتقديم تسهيلات ضرائبية، ضمن مبادرات لدعم المشروعات القابلة للتصدير أو تنفيذ سلع وخدمات مدرة للعملة الصعبة ولديها القدرة على توفير بدائل محلية تغني عن الواردات، والتي تخدم سلاسل التوريد. كما تعهد الوزير بعدم فرض ضرائب جديدة خلال العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل السعي وراء توسعة القاعدة الضريبية، وزيادة العوائد منها رافضاً في الوقت نفسه تطبيق ضريبة على الثروة في السنوات المقبلة، لحين تمكن وزارة المالية من زيادة عدد الممولين ودخول فئات جديدة في نظام الفواتير الإلكترونية، وتوسعة المجتمع الضريبي، بما يضمن قواعد مستقرة ومستويات متزايدة من الدخل.