يعود ملف الاغتيالات السياسية في لبنان إلى الواجهة من جديد، إبّان تعيين وزير العدل عادل نصّار، محققين عدليين لمتابعة بعض القضايا، وسط تفاؤل رسمي بتعاون سوري في هذه الملفات، في ظلّ التنسيق المتبادل الأخير على مستويات عدّة، خصوصاً أنّ بعضها وُجّهت فيه أصابع الاتهام إلى نظام بشار الأسد. وعيّن وزير العدل عادل نصّار محققين عدليين في قضايا الاغتيال السياسي، وهم القاضية أميرة صبرا، في قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف، القاضي فادي عقيقي في قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد، القاضي يحيى غبورة في قضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة إهدن، والتي نتج عنها مقتل النائب طوني فرنجية مع أفراد عائلته وبعض مرافقيه. كما جرى تعيين القاضي جوزف تامر في قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون، القاضي آلاء الخطيب في قضية الحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك، القاضي فادي صوان في قضية اغتيال الوزير السابق ايلي حبيقة، القاضي سامر يونس في قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه. كذلك عيّن وزير العدل القاضي كمال نصار في قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور، القاضي سامي صادر في قضية اغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميل ومرافقه سمير الشرتوني، القاضي سامر ليشع في قضية اغتيال الصحافي سمير قصير، والقاضي كلود غانم في قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه. وقالت مصادر قانونية مطلعة على الملف لـ"العربي الجديد"، إن "وزير العدل يعمل على ملء الشواغر في القضاء، وقد جرى تبليغه أخيراً من مجلس القضاء الأعلى بأن هناك بعض المراكز الشاغرة ضمنها يطاول محققين متابعين لملفات الاغتيال السياسي، منهم استقال أو أحيل على التقاعد، أو عُيّن في مراكز أخرى، ونتيجة ذلك قام بتعيين محققين حرصاً منه على تحقيق العدالة واستمرار عمل المحاكم وعدم إبقاء هذه الملفات مجمّدة أو متوقفة ومنسيّة في الأدراج". وأوضحت المصادر، التي فضّلت عدم كشف هويتها أن "الوزير لم يختر بنفسه ملفات معينة مرتبطة بقضايا اغتيال سياسي، دون غيرها، بل عيّن محققين عدليين في المراكز التي فيها شغور، أما الملفات الأخرى، فلها محققوها، ولا شغور متصل بها"، مشددة على أن "هذه القضايا ستُستأنف متابعتها بجدية، حتى صدور قرارات فيها، وسلكها المسار القضائي اللازم". آمال على تعاون سوري إلى ذلك، لفتت المصادر نفسها إلى أن "هناك آمالاً معقودة على تعاون سورية مع لبنان فيها، ووزير العدل سبق أن طلب من الوفد القضائي السوري الذي زار بيروت قبل أيام، وبينما كان يجتمع مع نائب رئيس الحكومة طارق متري، بالحصول على معلومات حول اغتيالات حصلت في لبنان خلال عهد النظام السوري السابق وحول الفارين من العدالة إلى سورية، وكانت هناك إيجابية بهذا الاتجاه، من الجانب السوري". وأضافت المصادر في هذا السياق: "نأمل أن تترجم الإيجابية من الجانب السوري في وقت قريب، ولا سيما أن التعاون القضائي سيكون متبادلاً بين الطرفين، في ملفات عدة، منها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية". في الإطار، يقول المحامي علي عباس لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الملفات كلّها كانت عالقة أمام المجلس العدلي نتيجة الشغور، إذ لم تعد هناك هيئات للنظر فيها، وهو ما أدى سابقاً إلى تأجيل الجلسات لما يُسمّى عدم اكتمال الهيئة، ومن ثم نامت القضايا"، لافتاً إلى أنه "لم تكن هناك إمكانية لتعيين جلسات إلّا من خلال إعادة تشكيل الهيئات وتعيين محققين عدليين وملء الشواغر"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوات هي ضمن سلسلة التعيينات أو تعبئة الشواغر في القضاء، وقد طاولت المحاكم التي كانت أو تعاني من شغور، خصوصاً محاكم التمييز، باعتبار أن قضاتها يكونون الأكبر سناً ويتقاعدون قبل غيرهم". هناك دور اليوم للمحققين العدليين والمجلس العدلي لمتابعة هذه الملفات والتحقيق مع المتهمين أو الاستماع للشهود ويلفت عباس إلى أن "هناك دوراً اليوم للمحققين العدليين والمجلس العدلي لمتابعة هذه الملفات والتحقيق مع المتهمين أو الاستماع للشهود، ومن هنا جاء طلب التعاون مع سورية، خصوصاً أن العديد من القضايا يتعلق بالأمن القومي والاغتيالات والتفجيرات، وقد حصلت في حقبة زمنية كان فيها النظام السوري السابق قوياً في لبنان، ولديه أجهزته وخيوطه في الداخل". ويرى عباس أن عامل الوقت عادة يؤدي إلى تراجع الحماس في القضايا واختفاء الأدلة وغير ذلك، لكن ممكن أن نرى تطورات أيضاً فيها في حال برزت وقائع جديدة مبنية مثلاً على اعترافات أو أدلة جديدة، خصوصاً من أركان في النظام السوري السابق، من شأنها أن تعيد إحياء هذه الملفات، ومحاسبة المرتكبين، من دون أن ننسى أن هناك متغيرات كبيرة حصلت سواء في لبنان أو سورية، قد تنعكس على المسار كلّه، وتسرّع عجلة المحاكمات.