ارتفعت التحويلات المالية للأردنيين العاملين في الخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.7%، لتبلغ حوالي 1.03 مليار دينار، ما يعادل 1.5 مليار دولار، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب بيانات رسمية، شهدت تحويلات المغتربين الأردنيين العاملين في عدة بلدان ارتفاعًا، وإن كان بنسبة أقل من السنوات السابقة، إلا أنها تُعدّ مؤشرًا إيجابيًّا بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية وتراجع الأجور والرواتب، خصوصًا في القطاع الخاص. وفي السياق، قال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمّان، علاء ديرانية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع التحويلات المالية رغم التحديات يُعدّ مؤشرًا على استمرار التدفقات المالية إلى الداخل، والتي تتحقق من خلال المبالغ التي يحوّلها الأردنيون لأغراض متعددة مثل الإنفاق الاستهلاكي، وشراء العقارات، والتجارة وغيرها. وأضاف ديرانية أن لهذه التحويلات أهمية كبيرة للاقتصاد الأردني، إذ تساهم في تنشيط العديد من القطاعات، مثل شركات الصرافة والسوق العقاري، حيث يُقبل المغتربون عادة على شراء الشقق السكنية والأراضي، إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي، عبر المبالغ التي يحوّلونها إلى ذويهم داخل المملكة. وأشار إلى أن تحويلات المغتربين تُعدّ أيضًا موردًا ماليًّا مهمًّا يعزز الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، ما يرفع حجم السيولة النقدية الموجّهة لتأمين احتياجات المقترضين من الأفراد والقطاعات الاقتصادية، فضلًا عن زيادة الملاءة المالية للجهاز المصرفي الأردني الذي يتمتع بصلابة وقوة تُعدّ من العلامات المميزة في الاقتصاد الوطني. وتضع الحكومة الأردنية ضمن اختصاصات وزارة العمل جهودًا لتشغيل الأردنيين في الخارج، لا سيما في دول الخليج العربي التي تُعتبر الوجهة الرئيسية للأيدي العاملة الأردنية في مختلف المجالات الفنية والأكاديمية والتقنية، وذلك في إطار مساعي الحد من البطالة التي لا تزال مرتفعة وتتجاوز 21% وفقًا للتقديرات الرسمية، بينما تشير مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن النسبة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك. ويرى مختصون أهمية تعظيم الاستفادة من تحويلات الأردنيين المغتربين، التي تتجاوز سنويًّا 3.5 مليارات دولار، بحيث لا تبقى محصورة في مجالات محددة كالإيداعات البنكية، إذ يمكن توظيفها في مشاريع استثمارية منتجة تُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العائد على أصحابها.