دخلت إسرائيل حربها العدوانية على غزة باقتصاد هش. في العام 2023 كانت الانقسامات السياسية في المجتمع الإسرائيلي في أوجها، وسط صراع على السلطات القضائية ودخول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ورطة وجودية تتخللها قضايا تتعلق بالفساد، صعدت بمخاطر خفض التصنيف الائتماني. حينها أيضاً كان الاقتصاد العالمي يلقي بتداعياته، وسط ارتفاع التضخم واهتزاز السياسات النقدية الدولية. بدأ العدوان الأطول في تاريخ الاحتلال في 7 أكتوبر منذ عامين، ولأول مرة منذ تاريخ تشكيلها نقلت إسرائيل أكثر من 150 ألف شخص من بيوتهم عند الحدود مع غزة ولبنان على نفقة الحكومة. واستعانت بأكثر من 300 ألف إسرائيل للتجنيد الاحتياطي للمرة الأولى منذ عام 1973 بتكاليف باهظة، تاركة مكاتب الشركات المحلية والعالمية خالية من الموظفين. فيما بدأت حملة مقاطعة وعزل اقتصادي دولية، بالتزامن مع خفض متواتر للتصنيف الائتماني انعكس انكماشاً في الاستثمارات، وأزمات على القطاعات الاقتصادية كافة باستثناء تلك التي تدور في فلك الصناعات العسكرية. وتقول يديعوت أحرونوت إن الحروب التي شنتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 كلفت الاقتصاد الإسرائيلي حتى الآن ما يُقدر بـ 330 مليار شيكل، ما يوازي 100 مليار دولار، أي أكثر من نصف ميزانية الدولة المُعدّلة لعام 2025 والبالغة 650 مليار شيكل. ووفق تصريح المستشارة المالية السابقة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ريم أميناش، فإن كل يوم حرب على إيران دون غيرها كلف إسرائيل مليار دولار، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات والتداعيات الاقتصادية الأوسع. تأثير زيادة الإنفاق على الاقتصاد الإسرائيلي تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العسكري قد زاد بأكثر من 70 مليار شيكل إسرائيلي جديد في عامي 2023 و2024 مجتمعين، وفقاً لتايمز أوف إسرائيل، وبمقدار 30 مليار شيكل إسرائيلي جديد على الأقل في عام 2025. وبافتراض عودة معدل نموه إلى متوسطه السنوي خلال السنوات الخمس التي سبقت الحرب، يُتوقع أن يبلغ متوسط الإنفاق الدفاعي 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وفق تحليل للباحث البريطاني هوارد روزن نشرته تايمز أوف إسرائيل أخيراً. وقد شكلت المساعدات العسكرية الأميركية ما يقرب من 5% من الإنفاق الحربي الحكومي السنوي لإسرائيل قبل أكتوبر 2023. وشكلت المساعدات التكميلية البالغة 8.7 مليارات دولار والتي قدمتها الولايات المتحدة في إبريل 2024 ما يقرب من 12% من الزيادة في الإنفاق الدفاعي الذي تكبدته إسرائيل في عامي 2023 و2024. وبافتراض أن الإنفاق غير الدفاعي سيستمر في النمو بنفس المعدل الذي كان عليه خلال السنوات الخمس التي سبقت أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو أمر متفائل على الأرجح نظراً لتكاليف الرعاية الصحية الإضافية اللازمة لتوفير إعادة التأهيل لـ 25 ألف شخص أصيبوا خلال الحرب، فضلاً عن إعادة بناء وإصلاح آلاف الهياكل المتضررة أو المدمرة في جميع أنحاء إسرائيل، فمن المتوقع أن يصل متوسط الإنفاق إلى حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام بين عامي 2026 و2029، أي أعلى بثلاث نقاط مئوية من متوسطه قبل كوفيد-19. على النقيض من ذلك، بافتراض أن الإيرادات الحكومية، التي انخفضت في عامي 2023 و2024 نتيجةً للتباطؤ الاقتصادي، ستبقى ثابتةً في عامي 2025 و2026، بسبب استمرار التباطؤ الاقتصادي هذا العام، وحقيقة أن الانتخابات مقررة العام المقبل، قبل أن تعود إلى متوسط معدلات نموها قبل جائحة كوفيد، وتنمو جنبًا إلى جنب مع نمو الاقتصاد بعد عام 2027، ستظل غير كافية إلى حد كبير لتغطية الزيادات الأخيرة والمتوقعة في النفقات الدفاعية وغير الدفاعية. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة الحكومية الناتج من ذلك إلى معدل سنوي متوسط قدره 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى معدل سنوي متوسط قدره 66.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وفق روزن. وزادت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول الماضي، موازنة الحرب، بما يشمل الحرب على إيران، بعد قصفها طهران وعدداً من الدول العربية، بمقدار 30 مليار شيكل (9 مليارات دولار)، لترتفع في ميزانية العام الجاري إلى أكثر من 140 مليار شيكل (نحو 41 مليار دولار)، وتقترب من ميزانية الحرب في العام الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيكل (47 مليار دولار). وقد دفعت هذه الديناميكية وكالات التصنيف الائتماني مثل ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى سلبي. وقد حاولت الحكومة الإسرائيلية تحسين الوضع المالي من خلال تبني سياسات تقشفية لم ترق للسكان ولا للعديد من خبراء الاقتصاد. وللتعويض عن بعض هذه الضغوط المالية، زادت الحكومة الضرائب. وارتفعت ضريبة القيمة المضافة المفروضة على معظم السلع والخدمات. كما رُفعت ضريبة الصحة المُخصومة من رواتب الموظفين ومساهمات التأمين الوطني، ومع ذلك، تستمر المؤشرات السلبية في سيطرتها على مفاصل الاقتصاد. وبعد أن بلغ معدل النمو الاقتصادي 1% في عام 2024، يتوقع بنك إسرائيل نموًا بنسبة 3.5% في عام 2025، بافتراض انتهاء الحرب في غزة. وفي مايو/ أيار الماضي قال محافظ البنك المركزي أمير يارون إن استمرار الحرب لستة أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض النمو بنسبة 0.5% إضافية، ويرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%. يتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، مع انحسار التضخم، الذي ارتفع إلى 3.6% في أبريل من 3.3% في مارس، ليبقى فوق المستوى المستهدف بين 1% و3%.