بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، أمجد بدر، مع ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، توفيق الزابري، آليات تمديد مشروع تطوير الثروة الحيوانية ودعم المزارعين، الذي يشمل مجالات متعددة من بينها إنتاج البذار الرعوية، وتأهيل خزانات التلقيح الصناعي، وإعادة تأهيل مراكز تجميع الإنتاج الحيواني في مختلف المحافظات السورية. وشدد الوزير بدر، خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في مبنى الوزارة بدمشق، على أهمية توسيع نطاق الصناديق الصغيرة لتوفير الدعم المباشر للمربين، وضرورة وضع آليات دقيقة لإحصاء الثروة الحيوانية، إلى جانب إعادة تأهيل المراعي الطبيعية، وتأسيس شبكة إنتاجية وتسويقية متكاملة تتيح دعم منتجات المرأة الريفية وتحقيق قيمة مضافة لها في الأسواق المحلية. من جانبه، أوضح ممثل "إيفاد" توفيق الزابري، أن المشروع بعد تمديده سيركز على دعم الحيازات الصغيرة والمزارعين، باعتبارهم الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية، وذلك ضمن برنامج مكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف أن المشروع، الذي ينفذ حالياً في جميع المحافظات، يتناول أيضاً ملفات أساسية مثل الري، والقروض الصغيرة، والإرشاد الزراعي، وإصلاح الأراضي. يذكر أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة تعمل على تحويل الزراعة والاقتصادات الريفية والنظم الغذائية. 12 خبيراً لتقييم سير العمل وبيّن الزابري أن "إيفاد" سيستعين بـ 12 خبيراً فنياً وتقنياً لتنفيذ جولات ميدانية في المحافظات، بهدف تقييم سير العمل ورصد التحديات على أرض الواقع. كما لفت إلى أن الصندوق بدأ خطوات عملية في تطوير منتجات المرأة الريفية في المنطقة الجنوبية والساحلية وإدلب والمنطقة الشمالية الشرقية، إضافة إلى دعم تنمية مشروع البادية. وفي هذا السياق، أوضح الخبير الزراعي سامر حجازي لـ"العربي الجديد"، أن أهمية المشروع لا تكمن فقط في تطوير قطاع الثروة الحيوانية بشكل تقني أو جزئي، بل في كونه يشكل مدخلاً لبناء منظومة إنتاجية متكاملة قادرة على تحقيق تأثير مباشر في حياة المجتمعات الريفية. ودعم الحيازات الصغيرة والمزارعين سيؤدي إلى رفع قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج، ويحد من هجرتهم من الريف إلى المدن. خفض كلفة الأعلاف وبين حجازي لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمار في إعادة تأهيل المراعي الطبيعية يحمل بعداً استراتيجياً، إذ يساهم في تخفيض كلفة الأعلاف المستوردة، ويعزز مناعة القطاع الحيواني أمام تقلبات الأسواق العالمية. وأضاف أن وجود شبكة إنتاجية وتسويقية تدعم منتجات المرأة الريفية يمنحها فرصة أكبر للوصول إلى الأسواق المحلية وربما التوسع إلى الإقليمية لاحقاً، ما يعني فتح آفاق اقتصادية جديدة لشرائح مهمشة لطالما افتقرت إلى الدعم المؤسسي. ولفت الخبير إلى أن المشروع، إذا ما نفذ وفق خطط مدروسة وبتعاون حقيقي بين الحكومة والمنظمات الدولية، يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة ويعيد إحياء النشاط الزراعي في مناطق عديدة تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. وشدّد على أن هذه الخطوات مجتمعة من شأنها أن تعزز الأمن الغذائي، وتدعم استقرار الريف السوري، وتساهم في الحد من معدلات الفقر التي ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ويأتي هذا التعاون في وقت تواجه فيه سورية تحديات مركبة ناجمة عن سنوات الحرب، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاع الزراعي، حيث تضررت مساحات واسعة من الأراضي، وتراجعت أعداد الثروة الحيوانية، وازدادت كلفة الإنتاج بشكل كبير نتيجة صعوبة استيراد المدخلات الزراعية وارتفاع أسعارها، وباتت هذه التحديات تهدد الأمن الغذائي للسكان، الأمر الذي جعل من مشاريع "إيفاد" ركيزة أساسية في خطط التعافي الزراعي.