احتمال وقف حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ عامين، والذي يبدو هذه المرة أكثر جديّة، قد يُشكل نقطة التحوّل للاقتصاد الإسرائيلي، وفقاً لما أورده موقع "واينت"، اليوم الأحد، مشيراً إلى توقعات بأن تتعافى قطاعات لحقت بها أضرار من جراء الحرب، مثل الشركات والأعمال والعملة والبورصة، وقد تشهد إسرائيل إثر ذلك "فترة من الازدهار الاقتصادي لم يُشهد مثيل لها منذ وقتٍ طويل"، بحسب الموقع نفسه. أمّا المجالات الاقتصادية العشرة الرئيسية التي يمكن أن تتأثر إيجابياً بوقف الحرب فهي: بورصة تل أبيب على الرغم من أنه في عامي الحرب سجّلت بورصة تل أبيب عدّة قفزات مفاجئة قياساً بالأوضاع والتوترات الأمنية، فإن التبعات على التداول في تل أبيب قد تكون أكثر إيجابية اعتباراً من صباح اليوم. وطبقاً للموقع، فإن البورصة بحاجة إلى الاستقرار والتفاؤل، وفي ضوء ذلك، من المرجح أن يشهد التداول اتجاهاً إيجابياً. ولفت إلى أنه إذا توقفت الحرب فعلاً، فستُستأنف العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية، وستُلغى المقاطعات؛ وربما أيضاً في أحد أكثر المجالات مركزيّة وهو قطاع التصدير والاستيراد في مجال الصناعات الأمنية والعسكرية. الشيكل منذ أول من أمس الجمعة، بدأ التحوّل في التداول المستمر؛ إذ انخفض سعر الدولار إلى ما دون 3.30 شيكلات (3.29)، وهو أدنى سعر له منذ ثلاث سنوات. كما انخفض اليورو مساء الجمعة في التداول المستمر إلى 3.87 شيكلات. و يقدّر المحللون أن الشيكل سيواصل صعوده حتى في سعره الرسمي، مع استئناف التداول يوم الاثنين. التصنيف الائتماني شركات التصنيف الائتماني كانت قريبة من قرار تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثالثة على التوالي منذ اندلاع الحرب (شركة موديز كانت ستخفضه للمرة الرابعة). وقف الحرب سيُلجم عملياً خفضاً جديداً للتصنيف، وهو وضع لن يؤدي في المرحلة الأولى إلى تدهور شروط القروض التي تحصل عليها حكومة إسرائيل في العالم. الإنفاق العسكري كلّفت الحرب حتى الآن الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 330 مليار شيكل (قرابة 100 مليار دولار)، أي أكثر من نصف الميزانية المعدلة للدولة لعام 2025 (650 مليار شيكل). في بداية عملية "مركبات جدعون 2" التي هدفت إسرائيل من خلالها إلى احتلال مدينة غزة، بلغت تكلفة يوم قتالي واحد حوالي نصف مليار شيكل. وقف الحرب سيُخفض النفقات اليومية إلى نحو نصف هذا المبلغ، طالما أن الجيش لا يزال في قطاع غزة. ويعود سبب ما تقدّم إلى أن جنود الاحتياط سيُسرّحون، وستتوقف الهجمات باستخدام الذخيرة باهظة الثمن. كما أن وقف الحرب سيمنح وزارة المالية سبباً لعدم تلبية طلب الجيش الإسرائيلي بتحويل 20 مليار شيكل إضافية إليه. وبحسب الموقع، "ثمّة شك في ما إذا كان من الصواب تحويل حتى مبلغ 2-4 مليارات شيكل، الذي اتُفق عليه مبدئياً باعتباره جزءاً من ميزانية عام 2025". التجارة سيُسرح جنود الاحتياط، وسيعود عشرات الآلاف من العمال إلى أماكن عملهم، وسيتعافى القطاع التجاري، بعد أن تضرر بشدة بسبب تعبئة الاحتياط الواسعة نتيجة عملية "مركبات جدعون 2" لاحتلال غزة. العجز  المالي تسود توقعات بأن يتراجع العجز المالي رغم أنه ارتفع حتى 5.2% في الشهر الماضي، وسادت مخاوف من ارتفاعه مجدداً حتّى نهاية العام حتّى 6%. إلغاء التقشف وقف الحرب وعدم زيادة العجز لن يوجبا بعد ذلك فرض إجراءات تقشفية قاسية في 2026، التي بدأت وزارة المالية بالفعل بالتخطيط لها، خصوصاً في تقليصات مؤلمة جديدة في مجالات التعليم والصحة والرفاه. بحسب الموقع، ثمة إمكانية للعودة إلى تسريع تنفيذ البرامج في مجال البنية التحتية وتجميد رفع الضرائب الإضافي. خفض الفائدة بنك إسرائيل، الذي كان حذراً جداً خوفاً من انفجار التضخم، سيتمكن من السير على خطى الاتجاه في الولايات المتحدة وخفض الفائدة لأول مرة منذ 22 شهراً بمقدار ربع في المئة إلى 4.25% اعتباراً من الشهر المقبل. عودة المستثمرين رجح "واينت" تراجعاً تدريجياً لإلغاء الاستثمارات وتأجيلها من جانب شركات عالمية، لافتاً إلى أن الحديث يدور عن مليارات الدولارات التي تنتظر حالياً للاستثمار في إسرائيل. كذلك، رجح أن تُلغى المقاطعات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها دول وشركات على الواردات من إسرائيل، موضحاً أن أكبر المستفيدين سيكونون بالأساس في مجالي الأمن والتكنولوجيا المتقدمة (الهايتك). النمو الاقتصادي  لفت الموقع نفسه إلى أن تحقق جزء فقط من النقاط العشر ستكون له تبعات إيجابية على الاقتصاد الإسرائيلي الذي سيشهد قفزة إلى الأمام في عام 2026؛ حيث ستُعدّل توقعات بنك إسرائيل ووزارة المالية، وستقفز نسبة النمو، وسيتقلص معدل ديْن الدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان قد ارتفع في الفترة الأخيرة.