هدد البيت الأبيض، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبدأ في تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين إذا قرر أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي "لن تحقق أي تقدم على الإطلاق". وأوضح كيفن هاسيت ،المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، في حديث لشبكة "سي.أن.أن" أنه لا يزال يرى فرصة لتراجع الديمقراطيين عن موقفهم، ما يجنب الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا مكلفا وتسريحا للموظفين، وهو ما هدد به مدير إدارة الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت. وقال هاسيت: "يرتب الرئيس ترامب وراسل فوت الأمور ويستعدان للتحرك إذا لزم الأمر، لكنهما يأملان ألا يضطران لذلك". وأضاف: "إذا قرر الرئيس أن المفاوضات لا تؤتي ثمارها على الإطلاق، فستبدأ عمليات التسريح. لكنني أعتقد أن الجميع لا يزال يأمل أنه مع بداية أسبوع جديد، سنتمكن من إقناع الديمقراطيين بأنه من المنطقي تجنب عمليات تسريح كهذه". وقد بدأ الإغلاق الحكومي في أول أكتوبر/تشرين الأول الحالي الذي تزامن مع بداية السنة المالية الاتحادية 2026، بعد أن رفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إقرار تمويل قصير الأجل من شأنه إبقاء الوكالات الاتحادية تعمل حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وحمل ترامب خصومه الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق مهددا باتخاذ إجراءات مؤلمة تضر بمصالح الجمهوريين، مثل تقليص برامج صحية وتسريح موظفين في الحكومة الفيدرالية. وجدد ترامب موقفه اليوم الأحد مشيرا في تصريحات صحافية إلى أن "تسريح أي شخص سيكون بسبب الديمقراطيين". لا محادثات في الأفق ولم تظهر أي بوادر ملموسة على مفاوضات بين قادة الكونغرس منذ اجتماع ترامب بهم الأسبوع الماضي. وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي.بي.إس" مشيرا إلى الجمهوريين: "لقد رفضوا التحدث معنا"، وقال إن المأزق الراهن لا يمكن حله إلا من خلال مزيد من المحادثات بين ترامب وقادة الكونغرس الأربعة. ويطالب الديمقراطيون بتمديد دائم للإعفاءات الضريبية المعززة على أقساط التأمين لمساعدة الأميركيين على شراء تأمين صحي خاص من خلال قانون الرعاية الصحية الاقتصادية وضمانات بأن البيت الأبيض لن يحاول من جانب واحد إلغاء الإنفاق المتفق عليه في أي اتفاق. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ غدا الاثنين للمرة الخامسة على مشروع قانون التمويل المؤقت الذي أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وعلى بديل يقدمه الديمقراطيون. ولا يتوقع أن يحصل أي من الإجراءين على الأصوات الستين اللازمة للمضي قدما. ومع أغلبية بواقع 53 إلى 47، ووجود جمهوري واحد معارض لمشروع قانون التمويل في مجلس النواب، يحتاج القادة الجمهوريون إلى ثمانية ديمقراطيين على الأقل لدعم التشريع، لكنهم لم ينجحوا إلا في ضمان أصوات ثلاثة فقط حتى الآن. ما الإغلاق الحكومي وكيف يحدث؟ إغلاق الحكومة الفيدرالية أو توقفها يعني عدم قدرة بعض وكالاتها على مواصلة العمل بسبب نفاد التمويل. فالإغلاق الحكومي هو تعليق جزئي لعمليات الحكومة الفيدرالية ناتج عن فشل الكونغرس في إقرار تشريعات المخصصات المالية، أو عن رفض الرئيس التصديق على هذه التشريعات. وخلال فترة الإغلاق، تُجبر الوكالات الفيدرالية التي لا تمتلك سلطة قانونية لصرف الأموال على إيقاف وظائفها غير الأساسية، بينما تظل الخدمات الأساسية مستمرة في العمل.   يعود تاريخ الإغلاق الحكومي الحديث إلى فترة حكم الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر، وتحديدا في 1980، إذ أدى تفسير ضيق لقانون مكافحة العجز لعام 1884 إلى حظر الحكومة من الدخول في عقود دون موافقة الكونغرس. وقد اتخذ هذا التفسير منظورا أكثر صرامة فأصبح يعني: لا ميزانية، لا إنفاق، كما جعل الولايات المتحدة مختلفة عن غيرها من الديمقراطيات غير البرلمانية. الإغلاق هذه المرة هو الأول منذ سبع سنوات، حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها واستمرت حينها 35 يوما ما بين شهري ديسمبر/كانون الأول 2018 ويناير/كانون الثاني 2019 في فترة ترامب الأولى. لكن الإغلاقات تكررت أكثر من عشرين مرة، بعضها استثمر ساعات أو أياما قليلة. هل يختلف الإغلاق هذه المرة؟ هناك مخاوف من أن يتكرر سيناريو ما حدث في فترة ترامب الأولى التي شهدت أطول إغلاق في التاريخ الأميركي الحديث (35 يوما) بالنظر إلى إصرار الرئيس الأميركي على إلحاق الضرر بخصومه الديمقراطيين وأنصارهم، مع تهديده بفصل مزيد من العمال الفيدراليين. في المقابل يقول الديمقراطيون إن الإغلاق هو مسؤولية ترامب والحزب الجمهوري الذي يسيطر على الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ والنواب). وقال الديمقراطيون إنهم مصممون على مواصلة المواجهة حتى يرضخ الجمهوريون لمطالبهم، التي تشمل تمديد دعم برامج الرعاية الصحية مثل "أوباما كير" المقرر أن ينتهي في نهاية العام، إضافةً إلى التراجع عن التخفيضات في برنامج "ميديكيد" وبرامج صحية أخرى كان الجمهوريون قد أدرجوها ضمن تشريع خفض الضرائب. وتتطلب تشريعات الجمهوريين للحصول على مخصصات إنفاق مؤقتة أغلبية 60 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يبلغ عددهم 100. (رويترز، العربي الجديد)