فجر استمرار احتجاز الاحتلال الإسرائيلي الناشط الحقوقي المغربي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمهندس عبد العظيم بن الضراوي، عقب مشاركتهما في أسطول "الصمود" ، غضباً واسعاً في المغرب وسط دعوات للرباط إلى التحرك للكشف عن مصير الناشطين وتحريرهما. فقد أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، اليوم الأحد، اختطاف رئيسها السابق عزيز غالي إلى جانب نشطاء أسطول الصمود، مطالبة بالكشف الفوري عن مصيره والإفراج عنه إلى جانب المغربي الآخر عبد العظيم بن الضراوي، وكل النشطاء الذين لا يزالون محتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي. واستنكرت الجمعية غياب أي رد فعل من طرف الدولة المغربية رغم مرور عدة أيام على احتجاز الناشطين، ومراسلة رئيس الحكومة من طرف الجمعية "لتحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها المختطفين من طرف الكيان الصهيوني، وضمان حقوقهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، وفق ما تفرضه التزاماتها الدولية والدستورية". وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت ترحيل أربعة مغاربة شاركوا ضمن أسطول الصمود العالمي بعد قرصنته في المياه الدولية يوم الخميس الماضي، إلا أنها أبقت على احتجاز غالي وبن الضراوي. من جهة أخرى، حمل المركز المغربي لحقوق الإنسان (غير حكومي) الاحتلال الإسرائيلي "كامل المسؤولية عن سلامة حياة الحقوقي المغربي غالي"، مطالباً السلطات المغربية بتحمل مسؤولياتها القانونية والدبلوماسية والأخلاقية تجاه مواطنيها المحتجزين في سجون الاحتلال، عبر التحرك العاجل لحمايتهم وضمان عودتهم إلى أرض الوطن. ودعا المركز المغربي، الأحد، المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والهيئات الحقوقية الدولية، إلى "فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة النكراء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها". بدوره، قال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، عادل تشيكيطو، لـ"العربي الجديد" إن احتجاز غالي من قبل سلطات الاحتلال، في أثناء مشاركته في أسطول الصمود المتجه نحو غزة لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، هو "فعل جبان وجريمة تستوجب التدخل الصارم من قبل المنظمات الدولي والتحرك العاجل من قبل السلطات المغربية المختصة، خاصة وزارة الخارجية". وأضاف أن "هذا الفعل العدواني الصهيوني الذي يستهدف النشطاء الدوليين المناصرين للقضية الفلسطينية، هو عمل مخالف للقانون الدولي الإنساني، وللمواثيق الأممية التي تكفل حرية التنقل والعمل الإنساني وهو امتداد لسياسة ممنهجة في إسكات الأصوات الحرة، ومحاولة يائسة لترهيب المناضلين الحقوقيين الذين اختاروا الدفاع عن الحق الفلسطيني العادل بكل الوسائل السلمية والإنسانية". وطالب تشيكيطو بتدخل دولي وأممي من أجل إطلاق سراح عزيز غالي وبقية النشطاء المحتجزين، و"محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكها السافر للقانون الدولي". كما طالب السلطات المغربية، بحماية "مواطن مغربي يوجد في وضعية احتجاز غير قانوني، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين سلامته وضمان عودته الآمنة إلى أرض الوطن".