يمن مونيتور/ جنيف/ خاص:

شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على ضرورة أن تُجري اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات باليمن تحقيقات “فعالة”، تكون مدعومة بتحليلات قانونية شاملة لضمان المساءلة، وذلك في تقريره السنوي الذي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الستين.

وأبرز التقرير أن حالة حقوق الإنسان في اليمن تظل “حرجة”، مشيراً بشكل خاص إلى تدهور الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

في هذا السياق، أكد مكتب المفوض السامي التزامه بتقديم المساعدة التقنية والمشورة للجنة الوطنية، رغم التحديات المستمرة المتعلقة بأزمة السيولة في الميزانية العادية للأمم المتحدة.

ويأتي هذا التركيز الأممي على فاعلية التحقيقات في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والتصعيد العسكري، وتصنيف واشنطن الأخير للحوثيين كـ “منظمة إرهابية أجنبية”. وشدد التقرير على الحاجة الماسة إلى جهود مستمرة للحفاظ على عملية السلام وضمان وصول المساعدات الإنسانية في هذا الوضع المعقد.

تُعد دعوة المفوض السامي خطوة مهمة لتنشيط جهود المساءلة في اليمن، حيث تعصف بالبلاد أزمة إنسانية وسياسية معقدة مستمرة منذ قرابة عقد من الزمن. فمنذ انقلاب الحوثيين في عام 2014، شهدت البلاد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، تشمل: القتل خارج القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وتقييد الحريات، ما فاقم من الوضع الإنساني الذي وصفته الأمم المتحدة بـ “الأسوأ في العالم”.

إن اللجنة الوطنية للتحقيق، التي أنشأتها الحكومة اليمنية في 2015 لتوثيق الانتهاكات، تواجه تحديات جسيمة. هذه التحديات لا تقتصر فقط على ضعف الإمكانات والموارد، بل تشمل أيضاً صعوبة الوصول إلى مناطق سيطرة الحوثيين، ما يعيق قدرتها على إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة. دعم الأمم المتحدة الفني للجنة يهدف إلى تعزيز “العدالة الانتقالية وبناء السلام المستدام”، عبر التأكيد على ضرورة عدم إفلات الجناة من العقاب، وهي خطوة أساسية لمعالجة جذور النزاع.

The post الأمم المتحدة تطالب “لجنة التحقيق اليمنية” بتعزيز فاعلية تحقيقاتها appeared first on يمن مونيتور.