قدّم رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، مقترحاً بديلاً لضريبة زوكمان يقضي بفرض "ضريبة على الثروة المالية" تتركّز على الأصول المملوكة عبر شركات قابضة، مع استثناء الأصول المهنية لمالكي الأعمال. ورحّب الاشتراكيون مبدئياً بتغيير المقاربة واستخلاف ضريبة زوكمان لكنهم وصفوا العرض بأنه "غير كاف"، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً. هذا الطرح جاء خلال لقاءات لوكورنو مع قيادة الحزب الاشتراكي، أمس الجمعة، في إطار السعي لكسر جمود ميزانية 2026 دون خسارة دعم اليمين، في برلمان منقسم لا يملك فيه أي طرف أغلبية. ويُقصي مقترح لوكورنو الأصول المهنية من الوعاء الضريبي، وهو ما ترى فيه الحكومة حماية للاستثمار والنشاط الإنتاجي، فيما يعتبره أنصار ضريبة زوكمان ثغرة تُفرّغ الفكرة من فعاليتها "لأن معظم ثروات الأسر الأكثر ثراء تتخذ شكل حصص وأسهم شركات". الاشتراكيون وضريبة زوكمان وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور بعد الاجتماع: "قدّم لنا رئيس الوزراء اقتراحاً للميزانية غير كاف إلى حدّ كبير، ومثيراً للقلق من حيث المضمون في نواح عدة، رغم أنه أوضح أنه من خلال الالتزام بعدم استخدام المادة 49/ 3 بعد الآن، يمكن للبرلمان تعديل المشروع"، مضيفاً أنه ينتظر الآن معرفة ما إذا كان لوكورنو سيذهب إلى أبعد من ذلك. ومباشرة بعد هذا اللقاء صعدت فوائد السندات الفرنسية بشكل طفيف. وبحسب تقديرات فور، فإنّ هذه الضريبة البديلة لا يمكنها أن تحقق أكثر من مليار إلى 1.5 مليار يورو، بينما ضريبة زوكمان يمكنها أن تحقق ما يقرب 15 مليار يورو. وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إنّ التقديرات الأولية تشير إلى أنّ حصيلة الضريبة البديلة قد لا تتجاوز نحو مليار يورو، مقابل نطاق تقديري يتراوح بين 5 و25 مليار يورو سنوياً لضريبة زوكمان وفق تقديرات داعميها، مع انتقاد مباشر من غابرييل زوكمان لاستثناء "الأصول المهنية". التخلّي عن الميزانية بقوة وأعلن لوكورنو تخلّيه عن استعمال المادة 49/ 3 من الدستور لتمرير الميزانية من دون تصويت، داعياً إلى "تقاسم السلطة" و"التسويات" داخل البرلمان. هذا التعهّد قوبل بترحيب حذر من الحزب الاشتراكي ومن "التجمّع الوطني" أقصى اليمين، لكنه اعتُبر غير كاف ما لم يترافق مع تنازلات جوهرية في مضمون مشروع الميزانية. ويراهن لوكورنو على كسر احتمالات تحالف إسقاط يجمع اليسار و"التجمع الوطني"، عبر فتح مسار تفاوضي يحمّل الكتل مسؤولية علنية عن مواقفها من الميزانية. ويؤكد أنّ جوهر التحوّل هو إعادة النقاش إلى البرلمان والحدّ من "المرور بالقوة" الذي طبع المواسم المالية الأخيرة. في المقابل، يتمسّك الاشتراكيون بترجمة ملموسة لـ"عدالة ضريبية" تشمل الأثرياء وإشارات حول ملف التقاعد الذي جرى تمريره سابقاً باستخدام المادة 49/ 3، ما يعني أنّ اختبار مصداقية نهج لوكورنو سيتوقف على مضمون البيان السياسي وتفاصيل مشروع قانون المالية المعروض هذا الخريف. وتأتي هذه الاقتراحات في ظل برلمان مُجزّأ بلا أغلبية، بعد إسقاط رئيس الحكومة السابق فرانسوا بايرو على خلفية تقشف كان يعتزم تمريره. وكان لوكورنو قد حدّد قبل أسبوع هدف خفض العجز إلى 4.7% من الناتج في 2026، مع رفضٍ صريح آنذاك لإعادة "ضريبة الثروة" الكلاسيكية، قبل أن يطرح الصيغة المحدودة.  وشهدت فرنسا هذا الأسبوع احتجاجات نقابية واسعة ضد خفض الإنفاق والمطالبة بعدالة ضريبية أكبر، في إشارة إلى ضيق الهامش الاجتماعي لأي ميزانية ضبط.