صادقت الحكومة المغربية على مجموعة من المشاريع الاستثمارية الخاصة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 5.1 مليارات دولار، ينتظر أن تساهم في إحداث قرابة 17 ألف فرصة عمل، منها 9 آلاف وظيفة مباشرة، و8 آلاف غير مباشرة. وأعلن عن قيمة المشاريع عقب ترؤس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يراد منه إعطاء دفعة جديدة لاستثمارات القطاع الخاص الوطني والأجنبي في المملكة.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن اللجنة صادقت على 47 مشروعاً بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 5,1 مليارات دولار، ما سيمكن توفير 17 ألف فرصة عمل، من بينها 9 آلاف فرصة عمل مباشرة، و8 آلاف فرصة عمل غير مباشرة. وتغطي المشاريع المصادق عليها عشرين قطاعاً، حيث تهم بشكل خاص صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات. وستنفذ هذه المشاريع في 23 إقليماً موزعة على 10 جهات من جهات المملكة.
وشددت رئاسة الحكومة على أن صناعة السيارات تتصدر القطاعات الأكثر إحداثاً لمناصب الشغل، من ضمن المشاريع التي جرت المصادقة عليها، بحوالي 54% من إجمالي فرص العمل، يليه ترحيل الخدمات بـ9%، ثم قطاع السياحة بـ8%. واعتمد المغرب عبر ميثاق الاستثمار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، في ميثاق يراد من ورائه إتاحة استثمارات بـ55 مليار دولار، وخلق 500 ألف فرصة عمل بين 2022 و2026.
وكان النموذج التنموي الجديد الذي انخرط فيه المغرب لاحظ أن الاستثمار في المغرب يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعد مرتفعة مقارنة بمتوسط 25% لدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلا أن ضعف الكفاءة الاقتصادية للاستثمار يجعل تأثيره على النمو والتشغيل محدوداً، وفق تقارير رسمية. ورغم هذه الخطوات، يشير مراقبون اقتصاديون إلى أن المغرب ما زال يواجه تحديات كبيرة تتعلق بضعف مردودية الاستثمار على مستوى خلق فرص العمل، في ظل معدل بطالة مرتفع بلغ 13.3%، ونمو اقتصادي لا يتعدى 3% في المتوسط، وهو دون الهدف المنشود المتمثل في بلوغ 6% كما ورد في تقرير النموذج التنموي. ولم يتمكن المغرب من تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وهو ما يعزى إلى ضعف مردودية الاستثمار، مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط، وبالتالي فإن تأثير الاستثمار على خلق فرص العمل يبقى ضعيفاً.
